حصل موقع المشهد الدولي على نسخة من قرار مجلس الوزراء 75 لعام 2018 الذي نص على أن يتم تغطية السلع الأساسية من الوديعة السعودية بسعر السوق وهو الذي خالفته الحكومة وتم بيع العملة الصعبة من البنك بفارق 40%.

وكانت المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

ووجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و’’غسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال’’ شهد حصول التجار على 423 مليون دولار. وإن مبلغ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة.