أوضح مصدر خاصة أن رئيس الحكومة معين عبدالملك أعاد قضية اختيار مدقق الحسابات للبنك المركزي إلى نقطة الصفر بعد نحو عامين من ترشيح إحدى شركات التدقيق.
ونوه المصدر بما تطرق له معين عبدالملك الاثنين الماضي في المؤتمر الصحفي حول موضوع مدقق الحسابات، حيث أفاد أن الإجراءات مستمرة للاختيار، متجاهلاً بأنه تم ذلك قبل عشرون شهر، وتحديداً في مايو 2019.
ووصف تصريحات معين في هذا الصدد بأنه فخ وقع فيه، كشف أحد أبرز أسباب الفساد الحاصل في البنك المركزي، والذي أشار إليه تقرير فريق الخبراء الأممي، الذي أكد حصول عمليات غسيل أموال وفساد من الوديعة السعودية.
وبدا معين متناقضا مع نفسه ومارس الكذب والتدليس إذ ذكر في المؤتمر الصحفي موضوع مدقق الحسابات ولكنه وقع في الفخ عندما قال إن الإجراءات مستمرة للاختيار وتجاهل انه تم ذلك قبل عشرون شهر ولكنه لم يوقع العقد معها.
وفي مايو 2019 تم اتخاذ الإجراءات الخاصة باختيار الشركة التي ستقوم بتدقيق حسابات البنك المركزي اليمني، بناء على مذكرة رفعها محافظ البنك في حينها حافظ معياد.
وأفادت المذكرة (مرفقة) بأن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا بترشيح شركة إرنيست ويونغ بتدقيق حسابات البنك لعامي 2017 و2018 وفق الشروط الواجب توفرها في المراجع الخارجي، وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة معين عبدالملك في ذات المذكرة.
