كشف الاقتصادي اليمني رشيد الانسي معلومات جديدة عن الوديعة السعودية وغسل اكثر من نصف مليار دولار في شراء سيارات وأدوات تجميل.

جاء ذلك في مقال للآنسي، وفي ما يلي نصه:

دائما ما يلجا الكثيرين الى التشكيك في كل ما لا ينسجم وهواه ، وهذا ما يؤكده ردت الفعل من قبل البعض تجاه تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الامن فبدل من ان يدحض الملاحظات الرقم مقابل الرقم والاستنتاج والوثيقة مقابل الوثيقة لجوء الى رمي الفريق والتقرير باتهامات التظليل والاستهداف والتمترس خلف طرف ضد طرف وهذا في اعتقادي يؤكد مصداقية التقرير اكثر.

الادعاء بتظليل الفريق بالبيانات وان مصدرها جهات معادية – حسب قولهم - امر مردود عليه اذا ما عرفنا ان البيانات التي استند اليها فريق الخبراء هي بيانات ارسلها البنك المركزي اليمني عدن وبرسائل رسمية عبر البريد الالكتروني بل وحدث العكس ان قيادة البنك المركزي الحالية تعتمد تضليل فريق الخبراء الذي اوقعها في شر اعمالها

لست معنيا هنا بالدفاع عن فريق الخبراء او عن التقرير لكني معنيا بالرد على اكاذيب التشكيك في التقرير ومحاولة استغفال الشعب اليمني واجدني معني بكشف زيف الفاسدين فهذا بنك الشعب اليمني والاموال التي سرقت هي اموال الشعب اليمني .

كما لم اجد تفسيرا ان يلجا البعض الى التشكيك بالتقرير مدافعا عن فساد يتحدث عنه الجميع منذ سنوات ولم يحرك احدا ساكننا حتى انهم لم يطالبوا البنك المركزي بإظهار ما لديه من حقائق تدحض التقرير ان وجدت.

ولكي يتسنى لي ذلك لابد من توضيح الية صرف الاعتمادات المدعومة من الوديعة السعودية ليعلم الجميع اين مكمن الفساد وكيف تم التلاعب بالوديعة وكيف وصل فريق العقوبات الى ما وصل اليه في تقريره الاخير

تحدث بيان صادر عن قيادة البنك المركزي اليمني وللعلم ان البيان كان يفترض ان يصدر باسم مجلس ادارة البنك المركزي لكن كان هناك معارضة شديده من قبل بعض اعضاء المجلس لتأكدهم بان ما ورد في البيان لا يعبر عن الواقع وانه مجرد هرطقة لذلك اصدر البيان باسم قيادة البنك المركزي التي لم يسميها البيان ويأتي ليتحدث عن الشفافية .

الشفافية التي كان يتم فيها اخفاء اسماء المستفيدين من الاعتمادات بعد اعلان الدفعة وعدم ابلاغ التجار المستفيدين بموافقة الجانب السعودي على اعتماداتهم ويتم بيع هذه المعلومات بيع واذا لم يدفع التاجر كان يتم الغاء الاعتماد وتحويله لتاجر اخر والتجار المشتركين بالاعتمادات يعرفون ذلك.

اين يكمن موطن الفساد في الية الوديعة السعودي؟

في البدء لابد من الاشارة ان  عدم الشفافية بالإجراءات او توضيح اسباب الرفض وكان يتم دائما ابلاغ التجار التي ترفض اعتماداتهم بعبارة - دون ابداء الاسباب - فأي شفافية يتحدث عنها البيان هذه الشفافية المعدومة هي التي اتاحت للفاسدين اللعب بالوديعة وبالمستفيدين من الوديعة ، فكشف المستفيدين من الوديعة كان حصر وحكرا على ثلاثة اشخاص منهم نائب المحافظ الذي له الحق الوحيد بتحديد التجار الذين يتم ابلاغهم بحصول الموافقة على اعتماداتهم ولا يحق لاحد غيره وكان يظل هذا الكشف في الخفاء حتى يتم تصفية الدفعة سواء للتاجر التي اتت باسمهم الموافقة او لم تم تحويلها لشخص اخر وسواء كان لنفس السلعة التي تم الموافقة عليها ام تم تحويلها لسلع اخرى غير مدعومة من الوديعة .

في شهر اكتوبر طلب الجانب السعودي الممثلة بوزارة المالية السعودية بيانات تفصيله عن الاعتمادات الموافق عليها ليتأكد انها منحت لنفس التجار ولنفس السلع وبنفس المبالغ  الذين تم الموافقة عليهم بموجب بيانات ارسلت من البنك المركزي وتلكأ المعنيون في البنك المركزي موافاة وزارة المالية السعودية بذلك  الذي اثار شكوك الجانب السعودي من حدوث عمليات تلاعب واسعه في فتح الاعتمادات المدعومة من الوديعة وتم مناقشة تلك الشكوك في الكواليس مع مسئولين حكوميين يمنيين ووعدوا بعد تشكيل الحكومة بالتحقيق في الموضوع .

وحتى يكون القارئ على اطلاع بالية الاعتمادات المدعومة من الوديعة السعودي ولنجيب على تساؤل القائلين ان وزارة المالية السعودية مشتركة في فحص هذه الاعتمادات مسبقا قبل المنح وانه لا يتم تحويل المبالغ من حساب الوديعة الى حساب البنك المركزي اليمني في البنك الاهلي السعودي الا بعد موافقه وزارة المالية السعودية وايضا ردا على بيان قيادة البنك المركزي الذي حاول القاء التهمة على وزارة المالية السعودية اود الاشارة الى ان موافقة وزارة المالية السعودية تتم بناء على مستندات ووثائق ترسل اولا من البنك التجاري الذي يتعامل معه التاجر الى البنك المركزي الذي يقوم بتجميعها على شكل دفعات الى وزارة المالية السعودية لأخذ الموافقة وتأتي لاحقا الموافقة من الجانب السعودي الى هنا والامور واضحة لكن ما يتم بعد ذلك لا احد يعلم به فقد تأكد للجانب السعودي ان هناك اعتمادات وافق عليها تم الغائها لاحقا من قبل بنك التاجر ولم يتم إعادة المبلغ الى الوديعة اضافة الى انه تم تحويل كثير من الاعتمادات الى تجار غير التجار الذين كانت الموافقة لاعتماداتهم ودون ان يعلم التاجر صاحب الموافقة انه تم التلاعب به و ابلاغه برفض اعتماده وكما يقال له دون ابداء الاسباب بينما اعتماده تم بيعه لتاجر اخر .

وبالعودة الى تقرير فريق الخبراء والادعاء بانه اعتمد على بيانات مضللة وهذا بهتان بل محض افتراء والدليل موجود في التقرير فقد ذكر في التقرير ان الفريق اعتمد على بيانات قدمها البنك المركزي اليمني والحقائق واضحة وبالاطلاع على التقرير وما اعتمد عليه من بيانات واضحة وبالأرقام فهل ينكرون ان المستفيدين من الاعتمادات 91 شركة وتاجر وهل ينكرون مبالغ الاعتمادات بحسب المستفيدين واسعار الصرف التي تم بموجبها مصارفة اسعار الاعتمادات .

هل ينكرون ان 48% من اجمالي الوديعة صرفت على شركة قابضة واحده هل ينكرون اسعار صرف قيمة الاعتمادات والتي كانت تنشر بتعاميم رسمية من البنك المركزي .

كل هذه حقائق لا يمكن انكارها وهي ما اعتمد عليها تقرير فريق الخبراء قد يقول قائل اذا اين المشكلة بالضبط؟

هنا اوضح ان اساس المشكلة في مبلغ 423 مليون دولار امريكي التي قال التقرير انه جرى غسلها تكمن في ان فريق الخبراء طلب من البنك المركزي ايضاحات ووثائق تثبت ان هذه الاعتمادات المرسلة من قبل البنك المركزي الى وزارة المالية السعودية وتم الموافقة عليها فتحت فعلا وان البضائع تم استيرادها فعلا وانها وصلت للموانئ اليمنية وهنا بهت الذي كر فقد تم موافاة فريق الخبراء بجميع الوثائق للاعتمادات باستثناء مبلغ 423 مليون دولار لم يستطع البنك المركزي اثبات ان هذه اعتمادات حقيقة وتم تنفيذها وفقا للاتفاق مع الجانب السعودي وظلت ردود المعنين في البنك المركزي خلال عام كامل تماطل وتتلكئي وتتجاهل طلبات فريق الخبراء فقد عجزت قيادة البنك المركزي اليمني تبرير صرف ما اجمالية 423 مليون دولار امريكي وهذا ما اوصل الفريق الى جانب شكوك اخرى وصلته من وزارة المالية السعودية حول نفس الموضوع الى انه تم غسل هذه الاموال بطريقة او اخرى الى جهات وتجار اخرين ولسلع اخرى غير مدعومة بل ان هناك اعتماد واحد بمبلغ كبير ذهب لاستيراد سيارات واخرى لأجهزة طيبيه واخرى ادوات تجميل .

عرفتم اين يكمن عملية الغسل واين هو الفساد في مبلغ 423 مليون دولار امريكي اذا من قام بالتظليل وقام بإخفاء البيانات اليس قيادة البنك المركزي؟

اين هي الشفافية التي يدعونها ؟

اين مشاركة مؤسسات إقليمه ودولية بالرقابة على الوديعة؟. كلها ادعاءات كاذبة غير حقيقة ومحاولة لتغطية عين الشمس في كبد السماء؟ اني هنا ادعو الى ان يدخل القضاء اليمني على الخط ويدير كفة التحقيقات وادخال الاجهزة الرقابية الحكومية اذا كان هناك حساسية من تقرير اممي .

واخيرا وليس اخرا – اود ان اشير الى ان ما ذكر في التقرير من استنتاجات كانت ناتجة عن اخفاء للبيانات من قبل قيادة البنك المركزي هذه البيانات لو ظهرت للسطع وفضحت ستظهر مدى فداحة الفساد والتلاعب الوديعة السعودية وكيف تم التلاعب بأسعار صرف الوديعة وان السعر كان يحدد لاحقا بناء على المستفيدين من الدفعة وكان يتم التفاوض على السعر لاحقا حتى امن كثير من الدفع كان يتم تحويل قيمتها لبعض التجار دون ان يقوموا بتغطية قيمة الاعتماد بالريال اليمني لذلك تلاحظون ان تثير الدفع لم يعد يؤثر بأسعار الصرف كما كان يتم سابقا .

هذا ما اردت توضيحه واعذروني على التطويل