وصفت مصادر خاصة قرار رئيس الحكومة معين عبدالملك بخصم 20% من الإعاشة المخصصة للقيادات الحكومية بأنه استهداف للرئيس عبدربه منصور هادي، ومحاولة للتضييق عليه.

وأكدت المصادر أن معين عبدالملك أنفذ قرار خصم مرتبات الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس النواب والشورى، قبل الشروع في أي خطوات لإصلاح اختلالات الحكومة والحد من الفساد.

واعتبرت أن هذه الخطوة المتسرعة لم تكن سوى استهداف لرجال هادي في مؤسسات الدولة، ودفعهم لإبداء التبرم، جراء الخصم الذي طال "مبلغ الاعاشة" المقرر لهم منذ خروجهم من اليمن إثر انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

ولم يراع الخصم الظروف التي تعيشها هذه القيادات واسرهم الذين تشردوا بفعل الانقلاب في عدة عواصم عربية ولم يتسنى لهم العودة لاسباب عديدة أهمها عدم تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك، قد أنفذ قرار خصم 20% من مرتبات الوزراء وأعضاء البرلمان والشورى ونواب ووكلاء الوزارات من الشهر الجاري، سعياً منه لصناعة معارك هو بطلها، لتبدو كأنها اجراءات تقشفية، في حين ينخر الفساد مكتب رئيس الحكومة الذي يصرف ملايين على خلايا خاصة وفرق إعلامية تلمع صورة رئيس الحكومة، علاوة على فضيحة التلاعب بالوديعة السعودية التي كشفها التقرير الأممي والتي بددت عشرات المليارات من الدولارات.