صلاحيات الرئيس هادي في مهب الريح.. هذا ما سيحدث لو تم منح الثقة للحكومة في هذا التوقيت

قبل شهر 1 | الأخبار | أخبار محلية
عدد القراءات | 260 مشاركة |

أسئلة حول مطالبة النواب بانعقاد مجلسهم..

بقلم عبدالله علي باعمر 

لقد أطلعت وغيري من اليمنيين على المذكرة التي رفعها عدد خمسون عضوا برلمانيا لرئاسة مجلس النواب اليمني يطالبون بممارسة حقهم الدستوري في منح الثقه للحكومة الحالية ومن خلال القراءة الاولى للمذكرة، وجدت:

أن العدد الموقع 50 عضوا وهو عدد لا بأس به وهم من مختلف الكتل السياسيه وأيضا من مختلف المناطق الجغرافية لليمن.

لم يحددوا الموقعين على المذكرة أين سينعقد مجلسهم النيابي هل بالعاصمه عدن مثلا أم بأي منطقه محررة.

وهل سيسمح الممسك بزمام الامور بعدن وهي قوات الأ نتقالي بإنعقاد مجلس النواب اليمني بعدن.

وهل سيتوفر الأمن النفسي ناهيك عن الأمن الشخصي لأعضاء مجلس النواب لكي يأخذوا حريتهم في إتخاذ القرارات  التي  يمليها عليهم  وازعهم الوطني والقيمي وهم يرون من يحمي أعضاء الحكومه ويحدد مسار حركتهم وتنقلاتهم وزياراتهم لمرافقهم هي قوات الانتقالي ومحددة بساعات مزمنة في اليوم والأسبوع.

وهل من المصلحة أعطاء الثقة للحكومة وربع أعضائها يحملون مشروع سياسي مخالف للتوجهات العامة للبلاد وللمحيط الاقليمي والدولي وهم يفاخرون بذلك في كل تصريحاتهم ومقالاتهم ومقابلاتهم، وقال رئيس المجلس الانتقالي أن هذه مرحلة نمر بها ونحن ماضون لأعادة دولتنا الجنوبية وعملتها ومقاعدها بالمنظمات الدولية وإعادة حتى طوابع بريدها.

وهل سيلتزم اعضاء الحكومة من أصحاب هذا التوجه السياسي بالبرنامج العام للحكومة ام انهم يريدوا منح الثقة لتعطى لهم الشرعية الدستورية كمظلة فقط وسينطلقوا بعد ذلك بمشروعهم السياسي بين الدول والمنظمات الاقليمية والدولية وإيجاد مناصرين لمشروعهم كما نشاهد اليوم الدكتور أحمد حامد لملس المعين محافظا لعدن يترك الواجبات الملقاة على عاتقه دستوريا ويذهب مع قيادة مكونة الانتقالي ليروج لمشروعه السياسي بروسيا.

وهل ستعطى الثقة للحكومة والشق العسكري والأمني بإتفاق الرياض بعدن وأبين لم ينفذ بعد ولا زالت قوات الانتقالي هي الآمرة والناهيه على الأرض.

وهل من مصلحه الرئاسة ان تعطى حكومه د. معين الثقة والانتقالي لم ينفذ  الشق الأمني والعسكري باتفاق الرياض، وبمنح الثقه ستنتزع رئاسة الحكومة من صلاحيات الرئاسة، وسيصعب على  الرئيس تغيير الحكومة مستقبلا.. ولكن بعدم إعطاء الثقه إلا بعد تنفيد الشق العسكري والأمني سيسهل على الرئيس حل الحكومة او إقالة رئيسها او احد اعضائها وستبقى الحكومة معلقة تحت رحمة الرئاسة.

تظل هذه الاسئلة مشروعة لكل ذي حلم وقيم وطنيه، وغيرها من التساؤلات بحاجة الى إجابة عليها من قبل أصحاب القرار، حتى لا تضيع البلد الى المجهول وهي في حالة يرثى لها إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا.

لمتابعة الأخبار أولاً بأول تابعنا على فيسبوك اضغط هنا

اشترك بقناتنا على تليجرام لتصلك الأخبار أولاً بأول اضغط هنا

تابعنا على تويتر 

أكثر المدن العربية تعدادا سكانيا

لا تعليق!