أثارت الأرقام التي كشفها تقرير فريق الخبراء حول استحواذ مجموعة هايل سعيد أنعم على نصف الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، أثارت الرأي العام ودفعت مئات الناشطين لشن هجوم على المجموعة ومطالبتها بإرجاع المبالغ المنهوبة.

وأكد تقرير الخبراء الى أن مجموعة هائل سعيد أنعم حصلت على النصيب الأكبر 48% من الوديعة بأكثر من 872 مليون دولار، وحققت 194.2 مليون دولار من آليات خطابات الاعتماد وحدها بين منتصف 2018 وأغسطس 2020.

واتهم الناشط محمد المحيميد شركات هائل سعيد أنعم بالنهب مع الفاسدين في الشرعية البنك المركزي في عدن، وتدفع عشرات المليارات ضرائب للحوثيين، وقال إن هذا إجرام مزدوج.

وهاجم في منشور آخر المدافعين عن محموعة هايل متهكما: ’’مساكين بقية دول العالم عايشين رغم ان ما بش معهم بيت هائل’’، واستطرد: ’’آخر شي قيل عنهم: كيف ستعيشون بعد رحيلهم؟!’’

وقال إن ثقافة كيف ستعيشون بدون فلان وعلان  من الحاكم مرورا بالسيد والشيخ وانتهاءً بالتاجر، وأن الدفاع بهذه العقلية والعصبية يجعلك تشعر باليأس والقنوط من كل شيء.

من جهته قال الناشط طارق الأثوري: ’’استفادت مجموعة هائل سعيد أنعم من فساد البنك المركزي حسب التقرير مبلغ 194 مليون دولار أي قرابة 150 مليار ريال يمني تقريبا’’.

وتابع: ’’كلها كم شهر ويأتي رمضان وسيتم توزيع مبلغ مالي لكل أسرة يمنية رشوة سنوية معتادة وإكرامية للشعب ( الزبون ) المميز الذي يأخذ السلع بأغلى مماهي عليه بفارق كبير وحسب التقرير نفسه’’.

وبحسب الاثوري فإن نصيب كل فرد من الشعب اليمني من المبلغ الذي استولت عليه مجموعة هايل يصل الى 7500 ريال.

ومع ذلك قال بأن المبلغ لن يصل ومع ذلك سيمضي كثيرون طوال رمضان يدعون للشركة الخيرة.

وقال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الاعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي إن إدانة مجموعة هائل سعيد في قضية الوديعة، لا تمثل تبرئة للمتنفذين الفاسدين في الشرعية، بل هي تأكيد على أن تزاوج السياسي الفاسد بالتاجر الجشع يتسبب في كوارث مريعة يتحمل نتائجها المواطن.

وأضاف: ’’هذا النموذج إضافة إلى تجربة تحالف القبيلة والعسكر والتجار هي أبشع تجارب الحكم التي عرفها التاريخ’’.

أما القيادي المؤتمري فهد الشرفي فتساءل: ’’ألم يكن الأولى القيام بواجب الدولة والحكومة وضخ مرتبات لموظفين الدولة وفق كشوفات 2014م لإثبات مسئولية الشرعية عن الشعب وكسب ولاءه، وتحقيق نصر مؤزر للحكومة والبنك المركزي المنقول الى عدن!؟ بدلاً من دعم شركات هائل سعيد التي تبيع 80٪ من موادها بمناطق الحوثي وتدفع له الضرائب والجمارك’’.

وفي اتهام واضح لرئيس الوزراء قال الشرفي: ’’‏إن مجموعة هائل سعيد ليست بحاجة أموال الوديعة لكنه الطمع والجشع وتسهيل الفاسدين!’’.

موجة السخرية استمرت بين مهاجم ومدافع لكن الارقام التي حملها التقرير عصية على التكذيب وهو ما دفع مجموعة هائل إلى اصدار بيان نفت ما ورد في تقرير لجنة الخبراء جملة وتفصيلا.

ويؤكد الناشط توفيق المسوري أن النفي وحده لا يكفي فتقرير فريق الخبراء عادة ما يستند الى وثائق مؤكدة، لافتا الى أن رائحة الفساد من الوديعة فاح منذ أكثر من عام وأن تقرير الخبراء لم يضف جديدا سوى تأكيد المعلومات المتداولة وبالتفصيل والوثائق والارقام.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن المملكة العربية السعودية أجلت الوديعة الجديدة لذات الاسباب التي أوردها تقرير فريق الخبراء إذ تتحفظ السلطات السعودية على الطريقة التي تدار بها الوديعة والتي شابها الكثير من الفساد.

وخصصت الوديعة خلال السنوات الماضية لدعم تجار السلع الغذائية واستأثرت محموعة هايل سعيد أنعم بنحو نصف الوديعة بناء على تسهيلات ممنوحة من رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي تربطه علاقة مصالح بنبيل هايل سعيد عضو المجموعة الذي تقاسم مع الأول إدارة العبث بالوديعة.

وبحسب مصادر خاصة فقد تسبب تقرير فريق الخبراء بحالة من الارباك وتبادل الاتهامات بين قيادة مجموعة هايل إذ يوجه معظم اعضاء المجموعة اصابع الاتهام لنبيل هايل ويطالبوه بإخراج المجموعة من الورطة التي وضعهم فيها ولم يسبق للمجموعة أن واجهت مثل هذه الأزمة من قبل.

ويشكل التقرير الاممي ضربة غير مسبوقة لمصداقية وسمعة مجموعة هايل سعيد ويثبت حصولها على امتيازات غير مشروعة وتكسبها من ممارسة الفساد وهو الأمر الذي تحرص المجموعة على اخفائه وتلميع صورتها بشكل مستمر من خلال شراء ولاءات صحفيين وكتاب وناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي.