كتب: نجيب الشرجبي
عبدالملك وعبدالملك الحوثي وجهان لعملة واحدة لا يفصل بينهما سوى اسم رئيس الوزراء ’’معين’’، الذي يسابق الزمن للوصول إلى أكبر صفقات الفساد وغسيل الأموال التي تفاقم من معاناة المواطنيين يوماً بعد آخر.
هكذا تتفرع وتنتشر شجرة فساد ’’معين عبدالملك’’ في مختلف المكاتب الحكومية للاستيلاء على المساعدات الإنسانية لليمنيين وإبرام اتفاقيات داخلية وخارجية لتوسيع النفوذ والاستمرار في منصب رئاسة الحكومة من أجل استغلال الصلاحيات وتوسيع دائرة الفساد المستمرة من قبل معين عبدالملك وحاشيته التي اعاثت في الأرض فساداً.
وفي ذات السياق وبعيداً عن المسؤولية والوطنية لهؤلاء النفر ، الذين يجعلون المواطنين يدفعون ضريبة هذه التصرفات الصبيانية التي تهدف لتحقيق المصالح الشخصية والارتهان للدول الخارجية، دون وجود اي اعتبار لمعاناة اليمنيين وسيادة البلاد.
نموذج صادم وجديد يجسده ’’معين عبدالملك’’ بالفساد والتآمر على الدعم السعودي للبنك المركزي اليمني، من خلال سرقة الوديعة السعودية التي قدرت بـ 872 مليون دولار أمريكي، لكن هذه المره مع مجموعة هائل سعيد أنعم التي أستغلت علاقتها الوطيدة برئيس الوزراء واستأثرت بنصف الوديعة لتحقق ربحاً كبيراً تجاوز 194 مليون دولار .
ساهم معين عبدالملك على تحويل مبلغ 432 مليون دولار أمريكي من الاموال العامة بطرق غير قانونية، إلى شركات خاصة مستغلاً منصبه بتمرير هذه الصفقات المدمرة للاقتصاد وللمشاريع الاقتصادية في اليمن.
وفي كل عملية فساد يقوم بها معين عبدالملك يحرص على تنفيذ خطوة إستباقية إعلامية من أجل تظليل الرأي العام، لكن ثمة أمر لم يكن يتوقع بأنه سيحرض الشارع اليمني عليه ، من خلال تسريب الوثائق والتقارير التي أكدت تواطؤ معين عبدالملك مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة من الشركات وفي مقدمتها ’’مجموعة هائل سعيد’’.
