أفادت مصادر سياسية يمنية وسعودية أن ’’حكومة المملكة ترفض مناقشة موضوع صرف وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني قبل خضوع المسؤولين لتحقيقات’’.

ونقلت صحيفة ’’الايام’’ العدنية عن مصادر متطابقة، إن الرباعية لديها شبه اتفاق على إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي بوجوه جديدة متخصصة في العمل المصرفي كشرط أساسي لأي دعم مستقبلي لليمن.

وفي نفس الوقت، قال مسؤولون سعوديون، إنهم يريدون أن يعرفوا كيف تم امتصاص 2 مليار دولار ولم تتم الاستفادة منها أبداً في إعادة تدوير الاقتصاد اليمني.

وأضاف أحد المصادر: ’’هناك اتهامات جدية بأن الأموال تم التلاعب بها بتواطؤ من البنك المركزي اليمني’’.

وقال مصدر مالي على اطلاع بالموضوع: ’’لقد تم فتح اعتمادات بنكية لتوريد مواد أساسية، وختمت الأوراق بأن البضائع قد وصلت إلى اليمن، بينما في الحقيقة لم يتم شراء أي بضائع ولم تصل أي مواد غذائية إلى اليمن’’.

وأضاف المصدر أن طريقة الصرف للوديعة السعودية الأخيرة حرصت على أن تعود الأموال المصروفة من التجار إلى البنك المركزي لتدوير العمل النقدي والمالي في البنك المركزي، وما حدث أن الأموال تسربت خارج النظام المصرفي إلى الجيوب’’.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ديبلوماسي غربي قوله: ’’لقد فقد المانحون أي ثقة في اليمن، ولا يمكن أن ننفق أموال دافعي الضرائب في بلداننا للفاسدين’’.

وكان مستشار رئيس الجمهورية، حافظ فاخر معياد، أول من وقف ضد منظومة الفساد داخل الحكومة الشرعية، ودعا للتصدي لها، وحذّر من أن استمرار هذه المنظومة الفاسدة في ممارسة أعمالها الإجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني، سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ستؤثر على كافة فئات المجتمع اليمني.

وبعث معياد مذكرات رسمية إلى رئيس الوزراء، معين عبدالملك، تضمنت تحذيرات من أنّ استمرار تدهور سعر العملة سيؤدي لحدوث انهيار وشيك للعملة، وسوف يكون له تداعيات اقتصادية كارثية، ووضع معياد عدد من المقترحات لبحث ومعالجة الأزمة الاقتصادية، إلا أن تحذيراته ومقترحاته لم تلق آذانا صاغية لدى رئيس الوزراء.

ونظراً لتجاهل رئيس الوزراء للتحذيرات والمقترحات التي قدمها حافظ معياد، ونظرا لاستمرار منظومة الفساد في ممارسة أعمالها الإجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني، فقد توجه ’’معياد’’ إلى لجنة العقوبات الدولية، فكان أول المطالبين بفتح تحقيق في نفاذ الوديعة السعودية واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يتلاعب ويعبث بالاقتصاد اليمني.

وطالب ’’معياد’’ في مذكرتين رسميتين، اطلع عليهما ’’المشهد الدولي’’،  طالب فيهما فريق الخبراء، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفقاً للقرار الدولي ومهام لجنة العقوبات وإضافة من يثبت تورطهم في أعمال الفساد إلى قائمة العقوبات الدولية مع نشر النتائج للرأي العام الداخلي والدولي ليكون على اطلاع.