قال مندوب اليمن لدى اليونسكو، الدكتور محمد جميح، ’’إن قرار تصنيف الكهنة (الحوثيين) جماعة إرهابية جاء على خلفية أعمال إرهابية لا يستطيع أحد إنكارها، من قتل المدنيين وتهجيرهم وتفجير منازلهم واستهداف المنشآت والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتلغيم البر والبحر وغير ذلك من أعمال لا يمكن إلا أن تكون إرهابية’’.
وأضاف جميح، ’’هم يستحقون ذلك، وأفعالهم هي من جلبت القرار، والنقاش داخلهم يحتدم اليوم بين من يرى الاستمرار في تلك الجرائم ومن يرى التوقف لتقييم المرحلة’’.
جاء ذلك في منشور للدكتور جميح على فيسبوك، رصده محرر ’’المشهد الدولي’’، وفيما يلي نصه:
إنسانيون جداً!
د. محمد جميح
تعرضت منطقة حيمة تعز قبل أيام لمجزرة بشعة. قتل الحوثيون وجرحوا واعتقلوا العشرات، فجروا المنازل، وشردوا السكان وسيطروا على مزارعهم، دون أن يتكلم أحد من "الإنسانيين" الذي صدعوا رؤوسنا أمس حول التداعيات الإنسانية لقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
نحن نقول بشكل واضح إن قرار تصنيف الكهنة جماعة إرهابية جاء على خلفية أعمال إرهابية لا يستطيع أحد إنكارها، من قتل المدنيين وتهجيرهم وتفجير منازلهم واستهداف المنشآت والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتلغيم البر والبحر وغير ذلك من أعمال لا يمكن إلا أن تكون إرهابية.
هم يستحقون ذلك، وأفعالهم هي من جلبت القرار، والنقاش داخلهم يحتدم اليوم بين من يرى الاستمرار في تلك الجرائم ومن يرى التوقف لتقييم المرحلة.
وستكشف الأيام لإخوتنا الذين انخدعوا بالدعاية الإعلامية للحوثي أن هذه الجماعة لها أهداف غير أهدافهم ورؤى وأيديولوجيا لا تمت إلى طموحات اليمنيين بصلة.
نعود لنقول حقوق الإنسان لا تتجزأ: وأترككم مع والدة الصحفي المعتقل لدى الحوثيين والمحكوم عليه بالإعدام من قبلهم، توفيق المنصوري، لعل أولئك "الإنسانيين" جداً يشعرون شعور والدة مكلومة، وهذه قصة واحدة من بين مئات آلاف القصص التراجيدية التي حبكها الحوثي لليمنيين منذ 2004 وحتى الآن.
بالمناسبة: ماذا يسمى تهجير الحوثيين لأكثر من 15 ألف يمني من حجور صعدة، على خلفية مذهبية؟ سؤال للإنسانيين الأذكياء فقط...
وفي منشور آخر، قال جميح: ’’معظم الشركات العاملة في اليمن لها علاقة بشركات أمريكية بشكل أو بآخر، وستتخوف الشركات العاملة من طائلة العقوبات الأمريكية حال تعاملها مع الحوثيين، ولذا يجب أن توفر الحكومة اليمنية البدائل المناسبة’’.
وأضاف: ’’كما ينبغي على الحكومة أن تضمن عدم تأثر التحويلات المالية لليمن، حيث يعتمد كثير من اليمنيين على تحويلات المغتربين، ويفترض ألا تتأثر تلك التحويلات، كي لا يتم المساس بجانب مهم من معيشة الناس’’.
