نشرت قناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو يؤكد سقوط صواريخ على مطار عدن في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية، ظهر أمس الأربعاء.
ويظهر الفيديو لقطات بالعرض البطيء للحظة سقوط الصواريخ.
وفي أول اجتماع للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير الى أن مليشيا الحوثي الانقلابية هي من تقف وراء هذا الهجوم والذي تم من خلال صواريخ موجهه.. مؤكدا ان هناك معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الاعمال .. وقال " عندما نتحدث عن مليشيا الحوثي فان هذا يقودنا الى الحديث عن ايران ومشروعها التخريبي في المنطقة من خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم عبر اذرعها ووكلائها من المليشيات في المنطقة".
وأوضح معين عبدالملك، ان هذا الهجوم الإرهابي رسالة واضحة من مليشيا الحوثي الى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بانها مجرد أدوات لدى ايران وليست جادة في السلام.. مشيرا الى ان استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتاكيد على مضي هذه المليشيا الإرهابية في اعمالها.
وشدد على ضرورة ان تتعدى ادانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار الى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة .. وقال " المجتمع الدولي لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية اما بالنسبة لنا نحن في اليمن فالامر واضح وافعال وجرائم هذه المليشيات تثبت انها تنظيم إرهابي".. موضحا ان هذا الهجوم الإرهابي الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وتلك الصور المفزعة للضحايا بينهم موظفين في الصليب الأحمر الدولي وشخصيات كثيرة بينهم اعلاميين هي تعبير واضح عن طبيعة هذه المليشيا وافعالها الاجرامية.
ولفت الى متابعة رئيس الجمهورية المستمرة للوقوف على تبعات هذا الحادث الإرهابي وتوجيهاته الفورية بتشكيل لجنة تحقيق وسلامة أعضاء الحكومة وضمان عدم تاثير ذلك على قيامها بمهامها ومسؤولياتها.. مؤكدا ان حرص الحكومة الشرعية على إحلال السلام وتقديمها التنازلات من اجل ذلك لن يكون على حساب استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في سفك الدماء.
ووجه رئيس الوزراء وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون القانونية وحقوق الانسان بالبدء في اعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي وتقديمه الى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع الدولي.. مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات واستكمال اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية إجراءاتها في اسرع وقت ممكن.
