قالت منظمة أطباء بلاد حدود، إن “النزاع المتجدّد على خطوط المواجهة جنوب ميناء الحديدة، على ساحل البحر الأحمر اليمني، بات من أكثر النزاعات حدة في اليمن.

وأوضحت المنظمة الدولية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن “عدد المدنيين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية كبرى، لعلاج الإصابات البالغة الناجمة عن الحرب، يتزايد يوماً بعد يوم، وأن اشتداد حدة النزاع المتجدد على خطوط المواجهة جنوب ميناء الحديدة، يسفر عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى من بين المدنيين”.

وأضاف البيان، أنه “منذ أكتوبر/تشرين الأول (الماضي)، عالج مستشفى الإصابات البالغة الذي تُديره منظّمة أطباء بلا حدود في بلدة المخا القريبة من النزاع، 122 جريح حرب، ولكن اعتباراً من الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني (المنصرم)، طرأ تغيير ملحوظ على المشهد، حيث أضحت الغالبية العظمى من المصابين بجروح خطيرة من بين النساء والأطفال”.

وبحسب البيان، فإن رئيس بعثة أطباء بلا حدود، رافائيل فيشت، في هذا السياق، يقول: “نعالج كل من يحتاجون إلى جراحة طارئة في مركز المخا للإصابات البالغة، من جرحى الحرب وضحايا حوادث المرور، وكذلك النساء الحوامل المحتاجات إلى عمليات توليد طارئة”.

ويتابع فيشت: “ولكن عندما يصل فجأةً جميع المدنيين مصابين بجروح خطيرة ناجمة عن الأسلحة، فإن هذا يثير تساؤلات خطيرة. ما نراه في مستشفانا الصغير مروّع وشائن. إنّ قتل وجرح المدنيين في النزاع لا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وحسب، بل يتجاوز ذلك بأشواط. من بين المرضى الذين نستقبلهم أطفال ونساء حوامل وأمهات مرضعات، وعمّال من مصنع لتعبئة الحليب تعرّض للقصف، وما من عذر يبرّر ما حصل لهم”.

وقال البيان: إن “امرأة أُحضرت إلى مستشفى أطباء بلا حدود، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد خضوعها لعملية بتر قاسية للجزء السفلي من كلا ساقَيها بغية إنقاذ حياتها، وتطلّبت حالتها خضوعها لجراحة تصحيحية. وصفت لنا كيف توجّهت مع نساء وأطفال آخرين، كثير منهم من أقاربها، إلى منزل تُباع فيه ملابس في قريتهم القازة، في مديرية الدريهمي، لتستيقظ بعدئذٍ مستلقيةً في مستشفى أطباء بلا حدود”.

وتابع البيان، أن المرأة لم تكن “تعرف ما حدث بالضبط سوى أنَّ انفجاراً وقع، ووالدها هو من أخبرها فيما بعد أن قذيفة سقطت عليهم. كان المنزل الذي تواجدوا فيه مصنوعاً من القصب وسعف النخيل، أي أنه لم يوفر أي حماية لهم على الإطلاق. ذكرت المرأة أيضاً أنّ عدداً من أقاربها قتلوا في الهجوم”.

ونقل البيان عن المرأة قولها: “فقدتُ من بين أقاربي أربع نساء: عمتي وزوجة أخي واثنتين من بنات عمي. وخمسة أطفال: ابن أخي، واثنين من أبناء عمي، وطفلَين آخرَين لابنَي عم آخرَين”. وأضاف البيان، “عالج أيضاً مستشفى المخا الذي تُديره أطباء بلا حدود مريضاً آخر أُصيب جراء هذا القصف، كما عمل على تحقيق استقرار حالة طفل يبلغ من العمر 11 شهراً، استلزم نقله بأسرع وقت ممكن على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى أطباء بلا حدود الأكثر تخصصاً في عدن. ولكنّ هذا الطفل لقي حتفه قبل وصوله إلى المشفى”.

واستطرد البيان: أن “مستشفى المخا الذي تُديره أطباء بلا حدود، استقبل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، سبعة جرحى مدنيين عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق أثناء عودتهم من حفل زفاف. وأُفيد بأن خمسة أشخاص قُتلوا في الانفجار، من بينهم طفل، وفي اليوم التالي، 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أُحضر إلى مرفقنا طفلان عثرا على ذخيرة غير منفجرة على جانب الطريق، وانفجرت عندما رمياها أرضاً، وأُصيبا إثر ذلك بجروح خطيرة في البطن والصدر، وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقبل مستشفى أطباء بلا حدود ستة جرحى، بعد أن تعرّض مصنع لتعبئة الحليب في الحديدة للقصف، وقال المرضى إن ما لا يقل عن عشرة من زملائهم في العمل قُتلوا في هذا القصف”.

وأكد البيان، على أن “عدد الجرحى المصابين من جراء الأسلحة الذين أتوا إلى مستشفى أطباء بلا حدود، يمثّل دليلاً على أن خطوط المواجهة في جنوب محافظة الحديدة هي حالياً من بين أنشط الجبهات في اليمن بأسره. زد على ذلك، يُجبر النزاع المتفاقم مئات العائلات على الفرار مرة أخرى من منازلها، ويعني توسّع نطاق المناطق المعرضة لخطر القصف أو الهجمات الأخرى”.

وأشار البيان إلى “أن الرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية تتناقص على نحو متزايد، في وقت تشتد فيه الحاجة إليها”.

وقال فيشت: “سواء كانت هذه الهجمات مُستهدفة أو عشوائية، فإنها تنتهك جميع قواعد الحرب. كفى استهدافاً للمدنيين، كفى استهدافاً للأشخاص الذين يحاولون الصمود، والذين يحاولون البقاء على قيد الحياة، من أمهات وآباء وإخوة وأخوات. يتعرضون هؤلاء للقتل والتشويه، ولا بدّ لذلك أن يتوقف”.