أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي الجمعة ميزانية قدرها 740,5 مليار دولار للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021 متحديا تهديد الرئيس دونالد ترامب بتعطيله.

وتنص هذه الوثيقة بشكل خاص على زيادة نسبتها 3 بالمئة للعاملين في قطاع الدفاع وتطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية ’’اس-400’’.

حصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء بأغلبية ساحقة، على 84 صوتا مؤيدا و13 معارضا في مجلس الشيوخ. وسمح التصويت بتحقيق ’’الأغلبية العظمى’’ من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس.

وقبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يفترض أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس. لكن الملياردير الجمهوري يهدد باستخدام حقه في تعطيله خصوصا لأن النص لا يشمل إلغاء قانون يعرف باسم ’’المادة 230’’ ويحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده.

كما يؤكد معارضته باستمرار لتضمين قانون تمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) مادة تفرض إعادة تسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات من المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية.

ويتعارض النص أيضا مع خطة دونالد ترامب لتقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا. وهو يفرض مهلة 120 يوما على الأقل على البنتاغون قبل أي خفض للقوات في ألمانيا، ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث انسحاب أميركي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 كانون الثاني/يناير.

وينص القانون أيضا على أن الانسحاب العسكري من ألمانيا ’’في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا من شأنه إضعاف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وإضعاف حلف شمال الأطلسي’’.

وألمح دونالد ترامب إلى هذه المسائل في تغريدة الثلاثاء إلى جانب شبكة الجيل الخامس (5جي).

- عقوبات فردية -

يتطرق النص إلى مسألة مشاركة الطيف الكهرومغناطيسي مع تطوير ترددات شبكة الجيل الخامس ويطلب من البنتاغون إعادة النظر في أي نشر طويل الأمد في اي بلد يستخدم خدمات الشركتين المصنعتين الصينيتين ’’هواوي’’ و’’زد تي اي’’.

وحول تركيا تنص الوثيقة على أن الرئيس سيفرض في غضون ثلاثين يوما عقوبات اقتصادية فردية على الأشخاص المتورطين في الحصول على منظومة ’’اس-400’’ المضادة للصواريخ وغير المتوافقة مع الأنظمة الدفاعية للحلف الأطلسي.

واستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذلك بتأكيده الجمعة أن العقوبات الأميركية ضد بلاده ستشكل ’’عدم احترام من جانب الولايات المتحدة لحليفتها المهمة للغاية في الحلف الأطلسي’’.

من جهة أخرى، يقضي قانون ميزانية الدفاع أيضا بفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز ’’نورد ستريم 2’’ (السيل الشمالي 2) المثير للجدل الذي يربط بين روسيا وألمانيا. لكن في هذه الحالة لم يتم تحديد جدول زمني، بل يشير النص إلى ضرورة أن يناقش وزير الخارجية الأمر مع الدول المعنية قبل ذلك.

استؤنف العمل في بناء خط أنابيب الغاز هذا الذي يفترض أن يضاعف من قدرات نقل الغاز الروسي ويضمن أمن الإمدادات إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق، الجمعة بعد توقف دام عاما تقريبا.

وتشارك في المشروع بشكل أساسي شركة غازبروم الروسية العملاقة وخمس مجموعات أوروبية هي الفرنسية ’’انجي’’ والألمانيتان ’’أونيبر’’ و’’فينترشال’’ والنمساوية ’’أو ام في’’ والأنغلو هولندية ’’شل’’.

وحدد مجلس الشيوخ الجمعة مهلة قصيرة مدتها أسبوع بتمديده قانون المالية لتجنب شلل الإدارة الفدرالية (الإغلاق) وضمان مزيد من الوقت للتفاوض على ميزانية 2021.

وتنتهي مساعدة العاطلين عن العمل في إطار خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها 2,2 تريليون دولار وتم تبنيها في الربيع غداة عيد الميلاد وسيتم السماح مرة أخرى بإخلاء المستأجرين مع عجز ملايين الأميركيين عن دفع الإيجار في غياب دخل كاف.