أدلي الناخبون الكويتيون بأصواتهم يوم السبت لاختيار برلمان جديد لمدة أربع سنوات بينما يواجه البلد الخليجي أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود مما يمثل تحديا أمام الحكومة التي تربطها في أغلب الأحيان علاقة شائكة بمجلس الأمة (البرلمان) مما يعرقل الإصلاحات المالية.

ويتنافس أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، للفوز بالمقاعد الخمسين في أقدم وأقوى المجالس النيابية التي تتمتع بسلطات تشريعية في الخليج. ويقول المنتقدون إن المجلس عطل إصلاحا استثماريا واقتصاديا وماليا في نظام الرفاه يشمل مختلف الفئات العمرية.

وتركزت الدعاية الانتخابية التي جرت في معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية المحلية بسبب قيود كوفيد-19 على الاقتصاد والفساد والمشاكل السكانية في دولة يشكل الأجانب فيها جزءا كبيرا من قوة العمل.

وقال إبراهيم وهو موظف في الحكومة بعد أن أدلى بصوته في مدينة الكويت العاصمة ’’الكويت تحتاج إلى تنمية. الشوارع محطمة وليس هناك تنمية ولا اقتصاد... وتأثير فيروس كورونا كان على كل شيء وبكل طريقة’’.

ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال على التصويت أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة بسبب المخاوف من فيروس كورونا وكذلك انخفاض أسعار النفط وهو ما أضر بالإيرادات العامة في الدولة الغنية المنتجة للنفط.

وقال محللون إن تراجع الإقبال قد يعزز أداء مرشحين إسلاميين وقبليين وغيرهم ممن يمكنهم حشد الأنصار للتوجه إلى مراكز الاقتراع.

وقال المحلل السياسي الكويتي محمد الدوسري إن المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة تتجه إلى المشاركة والتصويت مما قد يعزز من تمثيلها.

وأدت المشاحنات المتكررة بين الحكومة والمجلس إلى تعديلات وزارية عديدة وحل البرلمان مرات عدة. ويختار أمير الكويت، وهو صاحب القول الفصل، رئيس الوزراء الذي يختار بدوره أعضاء الحكومة.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بعد الانتخابات.

وتولى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحكم في سبتمبر أيلول بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

* الكمامات والمعقم

يواجه الاقتصاد الكويتي الذي تبلغ قيمته قرابة 140 مليار دولار عجزا 46 مليار دولار هذا العام. وتعطي الحكومة أولوية للتغلب على التعطيل الذي يواجه مشروع قانون مطروح على البرلمان يسمح للكويت باللجوء إلى أسواق الإقراض الدولية لسد العجز.

وكان الشيخ نواف قد دعا إلى الوحدة لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية داخل منطقة تشهد توترا متصاعدا بين الجارتين الكبيرتين السعودية وإيران.

تجري الانتخابات في الكويت وفق نظام الصوت الواحد لكل مرشح وهو النظام الذي تم إقراره بمرسوم أميري في 2012 واعترضت عليه المعارضة ونظمت مظاهرات ضده في حينها كانت هي الأوسع في تاريخ الكويت كما قاطعت بسببه الانتخابات التالية معتبرة أنه يهدف إلى تقويض قوتها البرلمانية وإضعاف تمثيلها وتشتيت قوة الكيانات السياسية والاجتماعية الكبيرة.

وفي النظام السابق كان الناخب يختار أربعة مرشحين وهو ما تقول المعارضة إنه سمح بظهور التحالفات السياسية التي صارت بديلا للأحزاب السياسية المحظور تشكيلها في البلاد.

ويسمح النظام الجديد المستحدث في عام 2012 بالتصويت لمرشح واحد وهو ما تقول المعارضة إنه يجعل من الصعب وجود التحالفات.

في لجنة للرجال بمدرسة الواحة في مدينة الجهراء ارتدى الناخبون الكمامات واستعملوا معقمات الأيدي قبل الإدلاء بأصواتهم.

وتابعت نحو 20 مراقبة قاضيا يفحص هويات ناخبات في مدرسة للبنات قبل أن يدلين بأصواتهن.

واقترحت شخصيات كويتية معارضة إصلاحات انتخابية وعفوا عن معارضين كثير منهم في المنفى.

وقال سياسي كويتي طلب عدم نشر اسمه ’’هناك بعض الإصلاحات في القضاء والديوان الأميري...تردد أن هناك مزيدا من الإصلاحات بعد الانتخابات’’.