نفت بكين، اليوم الأربعاء، الاتهامات الأميركية لها بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، متهمة في المقابل الولايات المتحدة بالسعي إلى «الإثارة» من خلال مواقفها.

وقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغادر السلطة في يناير (كانون الثاني)، الحوار مع كوريا الشمالية على أنه نجاح دبلوماسي بارز لولايته. وفي خطوة غير مسبوقة، التقى عام 2018 الزعيم الكوري الشمالي كين جونغ أون في قمة تاريخية في سنغافورة، تبعها لقاءان آخران بينهما.

وسمحت هذه الاستراتيجية التي أخرجت كوريا الشمالية إلى حدّ ما من عزلتها الدولية، بخفض التوتر الذي كان في ذروته بالنسبة الى التهديد النووي الكوري الشمالي. لكن المحادثات سرعان ما تعثرت، مع مطالبة بيونغ يانغ برفع العقوبات عنها في حين أن واشنطن طالبت بنزع السلاح النووي قبل ذلك.

لكن المفاوضات وصلت منذ ذلك الحين إلى طريق مسدود، إذ تطالب بيونغ يانغ برفع العقوبات مسبقا، فيما تشترط واشنطن نزعا كاملا للسلاح النووي قبل تخفيف الضغوط. وحملت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، الصين مسؤولية هذا الوضع متهمةً بكين بالتغاضي عن خرق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال نائب الممثل الأميركي الخاص في كوريا الشمالية أليكس وونغ الثلاثاء: «للأسف، أعتقد أننا رأينا في العامين الماضيين أن حكومة بلد ما، هو الصين، اعتمدت أولويات في مسألة شبه الجزيرة الكورية، تتعارض أكثر فأكثر مع الأهداف التي نتشاركها مع بقية العالم».

كما عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لقاء أي معلومات عن التفاف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأطلقت موقعا إلكترونيا لهذا الهدف.

ونددت بكين الأربعاء بهذه التصريحات مؤكدة أنها «لطالما طبقت قرارات مجلس الأمن الدولي واضطلعت بواجباتها الدولية».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ: «حتى في سياق الظروف الحالية (الأزمة الصحية)، لم تتهاون الصين في جهودها» من أجل تطبيق العقوبات. وأضافت: «يجدر بالولايات المتحدة العمل أكثر من أجل التوصل إلى حل سياسي» للملف الكوري الشمالي و«التخفيف من التصريحات المثيرة». وأيدت تخفيف بعض العقوبات التي تترتب عنها «عواقب سلبية» على شعب كوريا الشمالية.

الشرق الاوسط