دعوات لحماية المدنيين مع اقتراب معركة ميكيلي في إقليم تيغراي الإثيوبي

قبل شهر 1 | الأخبار | عربي ودولي
عدد القراءات | 106 مشاركة |

تزداد الضغوط الدولية الثلاثاء من أجل الوساطة وحماية المدنيين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا بعدما حدد رئيس الوزراء أبيي أحمد مهلة نهائية لقادة المنطقة المتمرّدة للاستسلام.

وتعتبر أديس أبابا أن ’’العملية العسكرية’’ التي أطلقتها السلطات الفدرالية الإثيوبية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ضد ’’جبهة تحرير شعب تيغراي’’ التي تتولى السلطة في إقليم تيغراي، دخلت مرحلة حاسمة.

وتؤكد السلطة الفدرالية أنها بعدما حققت تقدماً في عدة محاور، أصبحت قادرة على بدء معركة الاستيلاء على ميكيلي عاصمة المنطقة، بهدف طرد قادة ’’جبهة تحرير شعب تيغراي’’ واستبدالهم بإدارة جديدة.

وأمهل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مساء الأحد قادة إقليم تيغراي 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك ’’الفرصة الأخيرة’’ أمامهم. وردّ رئيس تيغراي وزعيم ’’جبهة تحرير شعب تيغراي’’ ديبريتسيون جبريمايكل على هذه المهلة بالقول ’’إننا شعب له مبادئه ومستعد للموت’’.

ويثير احتمال شنّ هجوم على ميكيلي التي تعدّ 500 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد غير محدّد من النازحين لجأوا إليها منذ اندلاع النزاع، قلق المجتمع الدولي والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا في بيان ’’في وقت تبدأ القوات الفيدرالية الإثيوبية استعداداتها لتطويق ميكيلي، تذكّر منظمة العفو الدولية كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين بشكل متعمّد (...) هو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب’’.

وأضاف أن ’’اعتداءات غير متناسبة ومن دون تمييز هي أيضاً ممنوعة’’ بموجب القانون الدولي.

وتدعو المنظمة الطرفين المتحاربين إلى عدم استهداف منشآت عامة على غرار المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية وإلى ’’ضمان أنهما لا يستخدمان المدنيين +دروعا بشرية+’’.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها الثلاثاء من ’’الخطاب العدواني للغاية’’ من كلا الجانبين، معبرة عن خشيتها من أن ’’يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي’’.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الطرفين إلى السماح للمدنيين الساعين للحصول على مساعدات إنسانية بعبور الحدود الدولية والوطنية.

- أربعون ألف لاجئ -

في الأمم المتحدة، ظهرت انقسامات بين الأوروبيين والأفارقة. إذ ألغي في البدء الاجتماع الأول لمجلس الأمن بشأن النزاع بطلب من البلدان الإفريقية لإعطاء مزيد من الوقت لجهود الوساطة الإفريقية، علما أن الاجتماع دعي اليه الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا التي يرأس رئيسها سيريل رامافوزا حاليًا الاتحاد الأفريقي.

لكن الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس - بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا والمملكة المتحدة - وبدعم من الولايات المتحدة، أعلنت أن الاجتماع سيعقد. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته ’’في مرحلة ما، علينا أن نضعه (الملف الإثيوبي) على جدول الأعمال، حتى وإن كان الأفارقة لا يحبذون ذلك’’.

كلف الاتحاد الإفريقي الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقراً له، مبعوثين خاصين للقيام بوساطة هم الرئيس السابق لموزمبيق يواكيم تشيسانو ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف والرئيس السابق لجنوب إفريقيا كغاليما موتلانثي.

إلا أن المتحدث باسم خلية الأزمة الحكومية التي تتابع تطورات النزاع مع إقليم تيغراي رضوان حسين كرر الاثنين رفض أديس أبابا اجراء مفاوضات في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الحكومة ’’ستتحدث مع المبعوثين احتراماً (...) للقادة الأفارقة’’.

وكتب مجلس الأمن القومي الاميركي في تغريدة أن ’’الولايات المتحدة تدعو إلى وساطة في إثيوبيا وتدعم الجهود التي يبذلها سيريل رامافوزا والاتحاد الإفريقي لإنهاء هذا النزاع المأسوي الآن’’.

وأعربت فرنسا أيضاً عن دعمها لمبادرات الاتحاد الإفريقي ’’بهدف تسوية النزاع’’ وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول.

وقالت المتحدثة إن باريس ’’تدين أعمال العنف ذات الطابع الإتني وتدعو إلى الاسراع في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين’’.

ودفع النزاع حوالى أربعين ألف نسمة من سكان تيغراي للجوء إلى السودان وتسبب بنزوح داخلي هائل في المنطقة، من دون التمكن من تحديد حجمه بشكل دقيق.

ويصعب التحقق على الأرض من مصادر مستقلة من تصريحات كل من المعسكرين إذ إن تيغراي شبه مقطوعة عن العالم منذ اندلاع النزاع.

وليس هناك أي حصيلة دقيقة للمعارك التي أسفر عن مئات القتلى على الأقل.

وفي تقرير أولي، اتهمت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الثلاثاء ميليشيا من شباب تيغراي وقوات الأمن الموالية للسلطات المحلية بأنها المسؤولة عن ’’مذبحة’’ ذهب ضحيتها 600 شخص على الأقل واستهدفت عمالا زراعيين موسميين في بلدة ماي كادرا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولجنة حقوق الإنسان هيئة مستقلة إدارياً وإن كان رئيس الوزراء أبيي أحمد هو من عين مديرها دانيال بيكيلي.

وذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنه ’’من المرجح أن مئات’’ من المدنيين تعرضوا للطعن أو القتل بالفؤوس في ذلك التاريخ في ماي كادرا.

ومن دون التعليق بشأن الجهة التي ارتكبت ’’المجزرة’’، نقلت منظمة العفو شهادات نسبتها إلى القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي.

إلا أن سكاناً فروا من ماي كادرا مثلهم مثل 40 ألف إثيوبي آخرين فروا من القتال ولجأوا إلى السودان، اتهموا القوات الحكومية بارتكاب فظائع في البلدة التي كانت مسرحًا لمعارك عنيفة في بداية النزاع وسيطرت عليها القوات الحكومية منذ ذلك الحين.

بلغ التوتر بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي سيطرت لقرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي، ذروته مع تنظيم في أيلول/سبتمبر في تيغراي انتخابات اعتبرتها الحكومة الفدرالية ’’غير شرعية’’.

وبرّر رئيس الوزراء الإثيوبي إرسال الجيش إلى تيغراي متهماً جبهة تحرير شعب تيغراي بأنها هاجمت قاعدتين للجيش الفدرالي في المنطقة، الأمر الذي تنفيه سلطات تيغراي.

لمتابعة الأخبار أولاً بأول تابعنا على فيسبوك اضغط هنا

اشترك بقناتنا على تليجرام لتصلك الأخبار أولاً بأول اضغط هنا

تابعنا على تويتر 

شباب مديرية حريب يهنئون معالي الوزير نايف البكري

لا تعليق!