“قد يتخطى عدد اليمنيين الذين يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي في العام الحالي 17 مليوناً، من إجمالي التعداد السكاني للبلاد، المقدر بنحو 30 مليون نسمة”، هذا ما خلص إليه تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، وفق دراسة ميدانية أعدها بداية العام، قبل أن تفاقم أزمة كورونا الوضع الإنساني في اليمن.

وعليه، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، من تفاقم الأزمة في البلاد التي باتت على شفير المجاعة.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، عبر الفيديو، قال بيسلي، إن “المجاعة هي حقاً احتمال بالغ الخطورة”، مؤكداً أن “أضواء التحذير تومض، ليس بالأصفر بل بالأحمر”، وأضاف، “لتجنب المجاعة، نحن نحتاج إلى 2.6 مليار دولار للعام 2021″، و”يتعين علينا التحرك الآن، وإلا سيموت الناس”، وطالب بيسلي مجلس الأمن بإعطاء الأمل للشعب اليمني، وعدم التخلي عنه، قائلاً: “أصغوا إلى التحذير قبل فوات الأوان”.

لا يجوعون بل يُجوّعون

وبلغة شديدة الحدة وجهها إلى المجتمع الدولي وأطراف النزاع في اليمن، قال مارك لوكوك، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية الإغاثة في حالات الطوارئ، إن “العالم ترك مصير شبح المجاعة معلقاً فوق رؤوس الملايين من اليمنيين من الرجال والنساء، وخصوصاً الأطفال، اليمنيون لا يجوعون ولكن يُجوّعون”.

وتطرق إلى جهود الأمم المتحدة التي تمكنت قبل سنتين من الحيلولة دون انتشار المجاعة في البلاد، لتجد الأمم المتحدة نفسها مجدداً أمام السيناريو نفسه اليوم، إذ لا يقل الملف الإنساني تعقيداً عن الملف السياسي، ما دفع عدداً من المتحدثين الأمميين إلى وصفه بـ الكارثي”، مؤكدين أن “الملايين يواجهون مجدداً شبح المجاعة”.

وأضاف لوكوك، أن “المهمة الأكثر إلحاحاً في اليمن اليوم هي منع المجاعة”، وحذر من المستوى الذي بلغته حالات سوء التغذية الذي تشهده عدد من المناطق، واعتبره “أسوأ من أي وقت مضى، فإن واحداً من كل أربعة أطفال يمنيين يعاني من سوء التغذية الحاد”، متطرقاً إلى التدهور الذي يمر به الجسد جراء المجاعة وسوء التغذية الحاد، وأوضح أنه “موت رهيب ومؤلم ومهين وقاس، بشكل خاص في عالم مثل عالمنا، حيث يوجد في الواقع أكثر مما يكفي من الطعام للجميع”.

بلا نتيجة

ولم يخفِ المتحدث نفسه قلقه أيضاً من استمرار التفاوض حول ناقلة النفط “صافر” منذ أشهر من دون أي نتيجة.

وتسعى الأمم المتحدة جاهدة لإقناع الحوثيين بالسماح بوصول بعثة خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط، لأجل تقييم حالتها وإجراء أعمال صيانة أولية، ومن ثم تقديم توصيات حول الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لتجنب أي تسرب نفطي منها، تفادياً لحدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية الوخيمة على مستوى العالم.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه “على الرغم من المحادثات البناءة إلا أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الموافقات المطلوبة من الحوثيين كي تتحرك البعثة للوصول إلى الناقلة”، وشدد على ضرورة أن تعطي الجماعة التي تسيطر على مدينة الحديدة الضوء الأخضر لفريق الأمم المتحدة للوصول إليها.

مسؤولية أصحاب الحل

وفي إحاطته المقدمة للمجلس، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه لا خيار في اليمن أفضل من وقف إطلاق النار المصحوب بالعودة إلى العملية السياسية، وحمّل غريفيث ميليشيات الحوثي والحكومة الشرعية مسؤولية وقف الحرب، بقوله، “هناك مبدأ غالباً ما يتكرر ذكره في سياق النزاعات في كل أنحاء العالم، أن على أطراف النزاع أن يكونوا أصحاب الحل إذا أرادوا حلاً قابلاً للتطبيق، وإن أرادوا سلاماً مستداماً”.

وأضاف، أن “اليمن ليس استثناء من تلك القاعدة، فالنزاع قائم بين الطرفين اليمنيين، ووحدها الالتزامات الجادة والمدروسة لقادة الطرفين قادرة على إنهاء هذا النزاع، وحان الوقت للطرفين لاتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لتؤتي مفاوضات الإعلان المشترك ثمارها”.

الحل في العملية السياسية

وتحدث الوسيط البريطاني عن الإعلان المشترك للسلام في اليمن، الذي ينوي تسليمه للطرفين، وهي رؤية يتبناها للحل السياسي الشامل، مؤكداً أن “لا خيار أفضل من وقف إطلاق النار المصحوب بالعودة إلى العملية السياسية، ليعيد الطرفان الاستقرار إلى الخطوط الأمامية، وهذا ما يمكنهم أن يجلبوه للشعب اليمني من خلال الإعلان المشترك”، من دون إبداء مزيد من الإيضاحات حول المبادرة.

ويشكك مراقبون في إمكان أن تنجح أي مبادرة جديدة في إحراز تقدم، ما لم تكن مصحوبة بآليات ضامنة لعملية وقف الاقتتال الدامي، وانتزاع موافقة الحوثيين بالدرجة الأولى والحكومة الشرعية على التزامه، ومن ثم تنفيذ بنوده.

تصاعد القتال

ودعا غريفيث أطراف النزاع إلى “التمسك بالتزاماتهم القانونية للحفاظ على أرواح اليمنيين”، معبراً في الوقت ذاته عن “قلقه لاستمرار القتال، وإن خفتت وتيرته خلال الأسابيع الأخيرة”، وأبدى قلقه إزاء تصاعد القتال من حين لآخر بين ميليشيا الحوثي والقوات التابعة للحكومة الشرعية في كل من مأرب (شرق البلاد) وتعز (جنوباً)، مشيراً إلى أن “عمليات إطلاق النار والقصف أدت إلى تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، في مناطق مختلفة من اليمن”.

وعلى الرغم من أن عدداً من جبهات القتال شهدت هدوءاً نسبياً، مقارنة مع آخر إحاطة له قبل أسابيع، إلا أن غريفيث أوضح في الوقت ذاته، أن هناك شائعات بأن القتال قد يحتدم مجدداً على بعض الجبهات.