لاتزال وسائل إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي تصف مدير أمن عدن المقال ’’شلال شائع’’ بـ’’مدير أمن عدن’’، ما يؤكد رفض المجلس لقرار تغييره من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي بموجب آلية تسريع اتفاق الرياض التي أعلن عنها التحالف بقيادة السعودية، أواخر نوفمبر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام الانتقالي الخميس، خبراً عن كلمة لشلال ’’القاها نيابة عنه العميد ابوبكر جبر نائب مدير امن عدن’’ بمناسبة الذكرى الثالثة للهجوم الذي استهدف إدارة البحث الجنائي قبل ثلاثة أعوام، أكد فيها من وصفته تلك الوسائل بـ’’مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن شلال علي شائع عزم قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها الأمنية مواصلة الحرب على الإرهاب واجتثاث خلاياه واستئصال شأفته من الجنوب’’.
وكان الرئيس هادي قد أصدر قراراً في شهر أغسطس الماضي بتعيين أحمد لملس محافظا لعدن، كما قرر تعيين اللواء احمد الحامدي مديراً لأمنها، وذلك بموجب آلية تسريع تنفيذ ’’اتفاق الرياض’’ المتعثر، والموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، في مثل هذا اليوم قبل عام.
وقبل شهر عُقد اجتماع ضم الحامدي والزبيدي وشلال، في الرياض، قال ناشطون مقربون من الانتقالي إنّه كرّس لمناقشة الاستلام والتسليم. لكن مصادر قالت لـ ’’المصدر أونلاين’’ في وقت سابق إن الانتقالي يضع شروطاً عدة لإعاقة المدير الجديد.
وبين الحين والآخر يجدد الانتقالي تأكيده على الالتزام باتفاق الرياض ويشدد على أهمية تنفيذه، لكن ممارساته على الأرض تؤكد عكس ذلك. ففي حين بدأ ’’لملس’’ -وهو قيادي في المجلس- بممارسة مهامه منذ أكثر من شهرين، يرفض السماح لمدير الأمن ’’الحامدي’’ بتسلم الإدارة وممارسة مهامه، في مؤشر واضح على أن الانتقالي قرر تنفيذ ما يثبت سلطاته على الأرض فقط من ذلك الاتفاق.
وتتضمن آلية تنفيذ اتفاق الرياض أيضا، تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الخاضعة لسيطرته، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، ومغادرة القوات عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وقبل أسبوعين، قالت مصادر حكومية ان الأطراف المتفاوضة في الرياض اتفقت على توزيع مقاعد الحكومة المرتقبة، مشيرة الى أن ’’الاتفاق على توزيع الحقائب لا يعني الإعلان عن الحكومة فما زالت هناك قضايا عالقة’’، من بينها الشق الأمني والعسكري من الاتفاق.
