لم يكد الشعب اليمني يفيق من أزماته حتى تأتي أخرى أثقل منها، ليشتد الحصار عليه يومآ بعد يوم .

فمنذ تعيين معين عبدالملك رئيسآ للوزراء والفساد ينخر في كل مؤسسات الدوله،إضافة للأعباء الاقتصادية التي باتت تثقل كاهل المواطن اليمني في المناطق المحررة ليجد نفسه بعد أن فر من جبروت الحوثيين وسط عصابة وما فيا تتاجر بحياته وتزيد من معاناته. 

وفوجئ الشارع اليمني مساء الأحد بإعلان شركة النفط بعدن تخفيض أسعار الوقود في نطاقها الجغرافي "عدن - أبين - لحج - الضالع" والذي لم يأتي بجديد حيث لازالت سعر  المشتقات النفطية كما هو أي بما يقارب النصف على السعر المحدد حيث وصل سعر الدبة البترول في عدن ( سعة 20 لتر بمبلغ 6440 ريال بسعر 322 ريال للتر الواحد) ، والدبة الديزل بمبلغ 7060 ريال بسعر 353 ريال للتر الواحد.

وأوضح خبير اقتصادي " للمشهد الدولي " أن سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عدن يعود إلى احتكاره من قبل تجار محسوبين على الحكومة اليمنية ولديهم نفوذ وسلطات واسعة ،ناهيك عن عدم السماح لتجار منافسين بالدخول غير ذوي المحسوبية .

وأضاف المصدر " أن شركة عرب جولف كانت قد أعلنت في وقت سابق عن ترحيبها برفع الاحتكار بين كبار تجار النفط ، إلا ان هناك مسئوليات اخرى تقع على عاتق شركة النفط. وكانت شركة النفط قد أقرت في 28 مايو 2018م ،في تعميم لها عن  تسعيرة جديدة لأسعار الوقود ،ورفعت أسعار  البنزين من 185 ريالاً إلى 325 للتر الواحد بزيادة بلغت 75% تقريباً، ليرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 6500 ريال (17 دولاراً)  من 3500 ريال (9 دولارات). بينما وصل سعر لتر الديزل الذي يستخدم في توليد الكهرباء إلى 270 ريالاً مقابل 165 ريالاً سابقاً (بنسبة زيادة 64% تقريباً).

وتعتبر هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود هي الثالثة، حيث سبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الأولى في يونيو/حزيران من عام  2016، وتم رفع أسعار البنزين من 150 ريالاً إلى 185 للتر الواحد، وأسعار الديزل من 135 ريالاً إلى 165 ريالاً للتر الواحد.

هذا و تسعى قوى نافذه للسيطرة على السوق النفطية بمحافظة عدن والاستحواذ على هذا القطاع الذي يدر ملايين الدولارات شهريا.