كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء ان توجيهات صدرت بفتح تحقيق كامل وشفاف حول عقود الطاقة المشتراة في ساحل حضرموت وخاصة الموقع مع شركة الأهرام في بداية ٢٠١٦م والذي وقعه محافظ محافظة حضرموت السابق وتم الاتفاق على ان تصبح ملكية المولدات للدولة بعد ثلاث سنوات وهو الأمر الذي يتم واتضح لاحقًا ان المحافظ البحسني قام بتمديد عقد الإيجار للشركة نفسها بدل مصادرها لصالح الحكومة.
وأكد المصدر ان التحقيق سوف يشمل حصول شركة الأهرام على عقد مباشر لإنشاء محطة الشحر دون اجراء مناقصة كما ينص عليه القانون وتمت بمخالفة واضحة بعيدة عن وزارة الكهرباء.
كما افاد المصدر أن لجنة من مكافحة الفساد والرقابة والتفتيش سوف تصل محافظة حضرموت خلال الأسبوعين القادمين للوقوف على ذلك.
