إيران تعلن رسميا تصدير السلاح لمليشياتها وأن حظر استيراد وتصدير الأسلحة الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع ’’تلقائيا’’ اعتبارا من اليوم والحكومة اليمنية ترد

قبل _WEEK 1 | الأخبار | عربي ودولي
عدد القراءات | 263 مشاركة |

أعلنت إيران أنها باتت قادرة اعتبارا من اليوم على تصيدر ’’أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة’’. وشراء ’’أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، ويمكنها أيضا أن تصدر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة’’.

وأعلنت إيران أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع ’’تلقائيا’’ اعتبارا من الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وجاء في البيان الذي نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر ’’تويتر’’: ’’اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة والنشاطات المرتبطة بذلك والخدمات المالية من إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي’’.

ندد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني بالتصريحات التي أطلقها مسئولين إيرانيين بشان عزمهم توريد السلاح لمليشيا الحوثي، بالتزامن مع اعلانهم انتهاء الحظر المفروض على استيراد وتصدير الأسلحة الاحد المقبل الموافق 18 اكتوبر.

واوضح وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتهاء حظر السلاح ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي عن نية لبيع الأسلحة لمليشيا الحوثي، مؤشر خطير عن التوجهات الايرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة.

واشار الارياني الى ان هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الايراني ارسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لمليشيا الحوثي بعد تورطها لأعوام في ادارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للمليشيا، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي.

وحذر الارياني من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية واي خطوات ايرانية لتصدير السلاح لمليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للازمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والارهابية المزعزعة لامن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن للقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الايرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الايراني، ووقف كافة اشكال الدعم الذي تقدمه ايران لمليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 .

وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور 5 أعوام على القرار 2231)، محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، الذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، سعت إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة من أغلب أعضاء مجلس الأمن.

ويتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتبارا من 2007، لإيران، شراء الأسلحة التقليدية وبيعها، بما يشمل الدبابات والمدرعات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والمدفعية الثقيلة.

ويثير رفع الحظر التسلح عن إيران مخاوف دولية وإقليمية، من إمكانية شرعنة بيع وشراء الأسلحة بين إيران ووكلائها في الشرق الأوسط.

لكن وفق مراقبين، فإن هناك عقبات عدة قد تحول دون تمكن إيران من بيع وشراء الأسلحة، أبرزها العقوبات المالية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني الذي يحجم من قدرة البلاد الشرائية، فضلا عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاقبة الأفراد والشركات التي تتورط في إنتاج وبيع الأسلحة والمعدات إلى إيران.

لمتابعة الأخبار أولاً بأول تابعنا على فيسبوك اضغط هنا

اشترك بقناتنا على تليجرام لتصلك الأخبار أولاً بأول اضغط هنا

تابعنا على تويتر 

استطلاع الرأي
برأيك: هل تعتقد أن فيروس "كورونا" تم تصنيعه مختبريا، أم أنه جديد كلياً ومن فعل الطبيعة؟

خطاب العميد طارق صالح في الذكرى الـ58 لثورة 26سبتمبر

سياسة الاستهداف اليومي للمدنيين في تعز