حذر البنك المركزي اليمني، كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، من التعامل مع شركات ومؤسسات مالية غير بنكية وغير مرخصة تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الإلكترونية.

وأشار تعميم صادر عن وكيل قطاع الرقابة على البنوك حسين المحضار، إلى ظهور شركات ومؤسسات مالية غير بنكية، تم إنشاؤها لتزاول أعمالا حصرها البنك المركزي وفق تعليماته على البنوك، تتعلق بإصدار النقود الإلكترونية وإجراء عمليات التفاوض والتسويات بين المؤسسات المالية.

وحذر البنك من التعامل مع هذه الشركات والمؤسسات المالية بأي شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات لها أو إجراء أي تسويات مالية معها، محمّلا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأكد التعميم على عدم التعامل مع أي قرارات أو تعليمات صادرة من جهة غير مخولة قانونًا بذلك، تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الإلكترونية.

ويلمح التحذير وفق مصادر مصرفية إلى شبكة WeNet، المتخصصة في التحويلات الفورية والتي ظهرت منتصف سبتمبر بترخيص من فرع البنك بصنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي.

والشبكة المقصودة من التحذير WeNet، تضم شركة الخدمات المالية التي تأسست في 2006 وتضم عدد من البنوك وانضمت إليها مؤخرا شركة مروج التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، وأعلنت أن خدمة التحويلات الفورية متاحة من يوم 20 سبتمبر عبر 6 بنوك: الانشاء والتعمير، اليمن والكويت، سبأ الاسلامي، اليمن البحرين، كاك بنك. ونفى بنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، الذي يعمل من عدن ويمتلك نظام التحويلات المالية (سويفت)، مساء السبت، صلته بخدمة التحويلات الفورية (WeNet).

وأكد كاك بنك أنه يعمل وفق إجراءات قانونية وبموجب التعليمات والقوانين المنظمة من قبل البنك المركزي عدن، مؤكدا حق البنك في مقاضاة تلك الشركة. ونبه البنك المركزي إلى أن إصدار النقود الالكترونية وأعمال المقاصة بين البنوك، يقوم بها البنك المركزي حصرا ولا يحق لأي مؤسسة أداء هذه الوظائف.

وأوضح البنك المركزي أن تعميم شبكة WeNet، إلى البنوك مخالف لتعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لتقديم خدمة النقود الالكترونية عبر الهاتف. ويعاني الريال اليمني من تدهور مستمر في قيمته، منذ عدة أشهر، رغم إعلان حكومة معين عبدالملك اتخاذ عدة إجراءات لوقف التدهور.

بينما حذر تقرير حديث صادر في يونيو الماضي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الآثار والمخاطر المترتبة على عدم صدور التقارير والبيانات المالية السنوية للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (57) من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (70) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، الأمر الذي لم تعره الحكومة أي اهتمام.