الشرق الأوسط - بعد أيام من تعبير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «قلق متصاعد» لدى مواطنيه بشأن مشروع «سد النهضة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أول من أمس، إن بلاده «لا تنوي إلحاق الضرر» بالخرطوم والقاهرة عبر المشروع الذي تشيده على النيل الأزرق وأثار نزاعاً محتدماً على المياه بين البلدان الثلاثة.

وجاءت إفادات السيسي وأحمد، بشكل منفصل، ولكن عبر منصة الأمم المتحدة، خلال كلمات قادة الدول أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، التي أقيمت عبر الفيديو، فيما لا تزال المفاوضات بين مسؤولي مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، تواجه تعثراً في سبيل التوصل إلى اتفاقٍ مُرضٍ.

وأخفقت الدول الثلاث في إبرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو (تموز) الماضي، وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: «أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين... نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب، والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حالياً».

لكن السيسي، قال في كلمته نهاية الأسبوع الماضي: «لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعياً منا إلى التوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية». وشدد على رفضه استمرار المفاوضات «إلى ما لا نهاية» بهدف «فرض الأمر الواقع».

وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من تلك المناقشات وسط تعثر في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات، بسبب عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

ودافع آبي أحمد أمام الأمم المتحدة عن المشروع، وقال إنه «يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب». وأضاف أن «ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة. لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام».

ومع إقرار السيسي في كلمته بتفهم بلاده لمتطلبات التنمية في إثيوبيا ودعمه لها، فإنه أكد أن «نهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه لمصر ضرورة للبقاء من دون انتقاص من حقوق الأشقاء». وشدد على أنه «لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع».

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وتسعى أديس أبابا إلى أن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وتخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، وتؤكد ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على مياه النهر.