البنك المركزي اليمني يضخ 40 مليار ريال من العملة المطبوعة للسوق المحلية لصرف مرتبات منتسبي الجيش الذين معظمهم أسماء وهمية واقتصاديون يحذرون من ارتفاع الدولار إلى 1000 ريال

قبل _WEEK 1 | الأخبار | أحداث وتقارير
عدد القراءات | 561 مشاركة |

توقع خبراء اقتصاديون أن يتراجع سعر الريال اليمني بشكل كبير في الأيام والأسابيع المقبلة، وأن يتعدى سقف ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وخاصة بعد قيام البنك المركزي اليمني بضخ أربعين مليار ريال من العملة المطبوعة (حديثا) للسوق المحلية لصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني الذي تشير تقارير إلى أن معظمهم أسماء وهمية.

وأكد الخبراء، أن هذا التهاوي في سعر العملة سينعكس في ارتفاع أسعار السلع بنسب متفاوتة، وارتفاع قيمة الخدمات.

ويواصل الريال اليمني انهياره المخيف في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، بعدما تخطى حاجز ال 818 للدولار الأمريكي الواحد.

وتسبب التهاوي الجديد للعملة اليمنية في حالة من الهلع بالأسواق ولدى المواطنين، مع مخاوف من خروج الوضع عن السيطرة، نتيجة عجز البنك المركزي أو الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات لتهدئة السوق.

إخفاق الحكومة الشرعية وعجزها في وقف انهيار الريال، استثمرته مليشيا الحوثي لإظهار فشل الحكومة الشرعية في مقابل نجاح حكومة المليشيا، وهو ما عبر عنه وزير مالية الحوثيين بقوله إن قرار منع تداول العملة المطبوعة حديثاً والتي وصفها بـ’’غير القانونية’’ أظهر نجاحه وكشف سوء الإدارة المالية للحكومة المعترف بها دولياً.

من جانبها، حذرت ما تسمى بـ ’’اللجنة الاقتصادية العليا’’ التابعة لمليشيا الحوثي، من انهيار جديد للعملة الوطنية في المناطق التي تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وزعمت لجنة الحوثيين الاقتصادية، بأن أسعار صرف الدولار قد تتخطى حاجز 1000 ريال بسبب قيام ما أدّعت أنه ’’حزب الإصلاح’’ بضخ 200 مليار ريال من العملة الجديدة كرواتب للعسكريين بمحافظة مأرب، حد وصفها.

وحملت لجنة الحوثيين، حزب الإصلاح صراحة ’’مسؤولية انهيار العملة الوطنية، من خلال ضخه للعملة الوطنية المطبوعة حديثاً في ما أسمته ’’تمويل حروب الحزب ضد خصومه’’.

ونقلت وكالة ’’سبأ’’ بنسختها الحوثية، الخميس الماضي، عن مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية الحوثية، قوله إن ذلك يمثل خطورة كبيرة على أوضاع المواطنين في مناطق إدارة الحكومة الشرعية وتعميقاً للمأساة الإنسانية.

وزعم إن ’’ضخ حزب الإصلاح مؤخراً 200 مليار من العملة المطبوعة حديثاً التي كانت وصلت إلى ميناء المكلا داخل 14 حاوية احتجزتها القوات الإماراتية في يونيو الماضي، قبل أن يتم تسليمها قبل أيام لحزب الإصلاح بترتيب معلن من السفير السعودي لدى اليمن وبالتفاهم مع القوات الإماراتية’’ حد زعمه.

وأشار إلى أن أسعار صرف الدولار في المحافظات التي تديرها الحكومة ستخطى حاجز 1000 ريال جراء خطوة ’’الإصلاح’’ الأخيرة بضخ 200 مليار من العملة غير القانونية لتمويل حروبه، واستخدام التضخم الناتج عن ذلك كأداة في صراعه مع خصومه على حساب حياة ومعيشة أبناء الشعب اليمني، وفي ظل المضي في طباعة المزيد من العملة غير القانونية، حسب تعبيره.

واعتبر أن ’’ما تشهده المحافظات (المحررة) من انهيار في قيمة العملة الوطنية، وما ترتب عليه من ارتفاع للأسعار، يؤكد صوابيه قرار حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين بمنع العملة المطبوعة حديثاً والذي كان له الأثر الملموس في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة’’ حد قوله.

ومنتصف ديسمبر 2019، منعت لجنة الحوثيين الاقتصادية تداول العملة الجديدة التي قامت الحكومة المعترف بها دوليا بطباعتها حديثاً، بمبرر الحفاظ على قيمة ’’العملة الوطنية’’ من الانهيار، خاصة وأن ’’العملة الجديدة’’ ليس لها غطاء يحافظ على قيمتها.

ودعت اللجنة الحوثية ’’اليمنيين إلى اتخاذ قرار شعبي في كل المحافظات اليمنية بمنع تداول ’’العملة غير القانونية’’، للحد من ’’الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين’’.

وهكذا تستثمر مليشيا الحوثي، أخطاء وإخفاقات الحكومة الشرعية، في إلقاء كامل المسؤولية عن التدهور الاقتصادي على الحكومة الشرعية، وتأليب الرأي العام ضدها.

استطلاع الرأي
برأيك: هل تعتقد أن فيروس "كورونا" تم تصنيعه مختبريا، أم أنه جديد كلياً ومن فعل الطبيعة؟

الحوثي والقاعدة وجهان لعملة واحدة

الأغبري والحيوانات المفترسة