وصفت صحيفة العرب اللندنية، التقرير الثالث الصادر عن خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي حمل عنوان “جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة”، بأنه تكريس لسياسة الضغط التي يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية والتحالف العربي لفرض تسوية سياسية جديدة قائمة على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

واتهم فريق الخبراء أطراف النزاع في اليمن بممارسة انتهاكات تصل إلى مستوى “جرائم الحرب” في التقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة الممتدة بين يوليو 2019 ويونيو 2020، مشيرا إلى أنه سيرفع النسخ الرسمية من تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الخامسة والأربعين، التي ستعقد في جنيف في التاسع والعشرين من سبتمبر الحالي.

وقالت الصحيفة: "يدور الكثير من اللغط حول حيادية ومهنية الفريق الذي يرأسه التونسي كمال الجندوبي ويضم في عضويته كلّا من ميليسا باركي (أستراليا) وأرضي إمسيس (كندا)، وفي ظل وجود موقف سياسي مسبق يؤثر على مصداقية التقارير التي تصدر عن الفريق الذي رفضت الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي تجديد ولايته في سبتمبر 2018 إلى جانب 26 دولة رفضت أو امتنعت عن التصويت في جلسة التجديد للفريق.

وأعلنت الحكومة اليمنية أنها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها -كدولة عضو في الأمم المتحدة- في عدم المساس بها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية أن نشاط الفريق المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في اليمن، أخذ منحى سياسياً، وأنه غض الطرف عن الكثير من جرائم وانتهاكات الحوثيين وعمل في أحسن الحالات على المساواة بين الميليشيات الحوثية والحكومة اليمنية والتحالف العربي.

وعزز التقرير الثالث الصادر عن الفريق من الشكوك حول طبيعة عمله، حيث ذهب التقرير إلى إلقاء مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع أطراف النزاع بزعم أن “الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وأيضاً أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات”.

ولوح التقرير إلى إمكانية المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن، وهو الأمر الذي يتجاوز صلاحية الفريق وفقا لمصادر حقوقية أكدت أن الولاية الممنوحة للفريق لا تخول له المطالبة بإنشاء محكمة دولية أو عرض قائمة أسماء لأي متهمين، ما يشير إلى الطابع السياسي لعمل الفريق.

ويتكامل هذا الدور، بحسب المصادر، مع الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، لا تمس بمكاسب الحوثيين السياسية والعسكرية التي حققوها خلال ست سنوات من الاضطرابات والحرب.

وفي تأكيد على هذا التوجه، جدد فريق الخبراء المطالبة بضرورة “توصل الأطراف بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل”.