بعد الشائعات والتقارير المتعددة التي أشارت إلى إقالته أو استقالته، أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يتولى المنصب منذ عام 1993، الثلاثاء أنه لا يعتزم الاستقالة على الرغم من الشائعات حول استقالته وسط أزمة مالية عميقة في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط. وأضاف أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ "ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة". كما قال إن مصرف لبنان المركزي: "لم يسبب العجز في الحكومة، لقد طالبنا دائما بتخفيض العجز. ولم نسبب عجزا في ميزان المعاملات الجارية"، نافيا صحة تلك "الشائعات المنتشرة عن استقالتي كل يوم". وأضاف أن المصرف خلال السنوات الـ 27 التي قضاها في منصبه، أبقى "هذا البلد واقفا على قدميه بينما يخوض الحروب (مرورا) بالاغتيالات والصراع الأهلي". إلى ذلك، شدد على أن البنوك التي قيدت الحصول على الودائع ستغادر السوق إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول فبراير شباط. محتجون أمام مصرف لبنان (فرانس برس)

انتقادات شديدة أتى ذلك، في حين يواجه سلامة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إحدى ركائز النظام المالي اللبناني، انتقادات شديدة بسبب ما اتخذه من إجراءات منذ بداية الأزمة التي شلّت النظام المصرفي ودفعت العملة للانخفاض منذ أكتوبر تشرين الأول. كما يتعرض أرفع مسؤول مالي في البلاد، مع بقية النخبة الحاكمة لاتهامات من كثير من اللبنانيين بدفع البلاد إلى فوضى الاقتصاد. وقد تفاقم هذا الوضع بعد انفجار ضخم بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب والذي أدى لتدمير جزء من المدينة.