قال الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، فاروق الكمالي، إن البنوك وشركات الصرافة في اليمن، شريك أساسي إلى جانب الحوثيين في نهب أموال المواطنين، عبر رفع رسوم التحويلات المالية تحت مبرر فارق سعر الصرف.

جاء ذلك، في تغريدات له على تويتر، تعليقاً، على فتوى إصدار بنك الكريمي (أكبر بنك خاص) بشأن ارتفاع عمولات الحوالات النقدية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والتي وصلت إلى أكثر من 30 بالمئة.

وأوضح الكمالي، أن المصارف والبنوك المحلية لم تعترض على ما أسماه "إجراء إرتجالي وكارثي من قبل الحوثيين بحظر تداول النقود الجديدة"، على الرغم من علمها أنه لا يمكن إحداث فروقات بالصرف في سوق نقدية موحدة وعملة واحدة".

وفي وقت سابق، أصدر بنك الكريمي، فتوى تقوم على تأصيل عمليات زيادة التحويلات المالية دينياً وذلك في معرض رده على رسالة وجهتها له مجموعات شركات هائل سعيد أنعم، حول تفاوت عمولات الحوالات النقدية بين محافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وبين أخرى خاضعة للحوثيين.

وقال البنك في رسالته، "إنه كما لا يجوز أن يقوم العميل بإيداع أو تحويل مبلغ 100 ألف ريالا يمنيا في صنعاء ويتم تسليمه في عدن 120 ألف ريالا يمنيا؛ لأن ذلك سيكون من الربا المنهي عنه؛ ولكن يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض من غير جنسه متفاضلا إذا كان يدا بيد".

ونهاية أغسطس الماضي، خاطبت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية (أكبر قطاع تجاري خاص باليمن)، بشكل رسمي بنك الكريمي إعادة النظر في عملية الحوالات المالية بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وطالبت المجموعة من بنك الكريمي في رسالة موجهه إليه، “اعتماد ثلاثين بالمائة عن المبالغ المحولة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، كون البنك لا يتمتع بسياسة متساوية مع المحافظات الجنوبية والشمالية”.

وأوضحت الرسالة، أن بنك الكريمي يقوم بخصم ما مقداره 30 % من الحوالات المالية من الجنوب إلى الشمال بحجة العملة جديدة، بالمقابل يقوم بخصم نفس المبلغ عندما يتم تحويل مبالغ بالعملة الورقية القديمة عند التحويل من الشمال إلى الجنوب.

ومؤخراً؛ فرضت محلات الصرافة عمولات كبيرة للحوالات الصادرة من الجنوب إلى الشمال تجاوزت 30 % من مبلغ الحوالة ما تسبب بعجز كثير من المواطنين إرساله حوالات مالية لأهاليهم من الشمال إلى الجنوب أو العكس.