وجهت مجموعة هائل سعيد أنعم، مذكرة رسميه إلى بنك ’’الكريمي’’، مستغربة من النظام المتبع من ’’الكريمي’’ بخصوص عمولة الحوالات التي يفرضها البنك، حيث يكيل ’’الكريمي’’ بمكيالين، ففي حين يأخذ ’’الكريمي’’ 30% من تحويلات الجنوب إلى الشمال بحجة أن العملة جديدة، فإنه لا يتم زيادة الـ30% ذاتها عندما يتم تحويل مبالغ قديمة من الشمال إلى الجنوب والتي تصرف جنوباً بالعملة الجديدة.

وطالبت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية بشكل رسمي بنك ’’الكريمي’’ باعتماد 30% زيادة عن المبالغ المحولة من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.

وقالت المجموعة في خطابها، إن هذا الطلب متناغم مع النظام الذي يتبعه بنك ’’الكريمي’’ عبر أخذه عمولات تصل 30% عند تحويل مبالغ من الجنوب إلى الشمال، وفقا للمذكرة.

وجاءت مطالبة المجموعة التجارية الأكبر في اليمن على خلفية تحويلها رواتب الموظفين النازحين في المناطق الجنوبية، حيث تودع رواتبهم بالعملة القديمة من الشمال، غير أنها تصرف كما هي.

وهذا الأمر يعني أن النظام المتبع من ’’الكريمي’’ كيدي وليس بصفته تعامل بين عملتين فرضه الأمر الواقع، حيث يتم الكيل بمكيالين، ففيما تؤخذ 30% من تحويلات الجنوب إلى الشمال بحجة أن العملة جديدة، فإنه لا يتم زيادة الـ30% ذاتها عندما يتم تحويل مبالغ قديمة من الشمال والتي تصرف جنوباً بالعملة الجديدة.

وأثارت الوثيقة جدلا كبيرا وتم تداولها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، كون المجموعة التجارية تمثل الجانب المشرق والأكثر نزاهة في البلاد، ونظرا للتذمر الذي تركه مصرف ’’الكريمي’’ في أوساط اليمنيين عقب الإجراءات الجديدة المتبعة.

وذهب البعض إلى كون النسخة من الوثيقة مزورة، وأن المجموعة لن تدخل في صدام مع القطاع المصرفي، غير أن ’’الموقع بوست’’ الإخباري تواصل مع مصدر مقرب من المجموعة بإقليم اليمن الذي أكد أن الوثيقة صحيحة.

وفرضت محلات الصرافة قبل أشهر عمولات كبيرة للحوالات الصادرة من الجنوب إلى الشمال تجاوزت 25- 30% من مبلغ الحوالة، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا للمواطنين، خصوصا الموظفين الحكوميين الذين يستلمون رواتبهم من البنك المركزي بعدن، حيث تصل المبالغ بنقص 30%.

ويأتي هذا الإجراء عقب منع الحوثيين تداول العملة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية، حيث أدى فرض العمولات الكبيرة لإفقاد العملة الجديدة قيمتها بفارق كبير مقابل العملات الأجنبية.

ومما زاد العملة تدهورا أكثر الحملة التي قام بها تجار ومواطنون على السواء بمصارفة العملة القديمة إلى عملة أجنبية ومن ثم بيعها بعملة جديدة وجني الـ30٪ فارق الصرف، وذلك بشكل هستيري جعل العملة الجديدة تصل إلى قرابة 800 ريال للدولار الواحد.

ووصل الأمر بالتجار في تعز مثلا إلى بيع السلع بأسعار مختلفة طبقا للعملة القديمة أو الجديدة بفارق النسبة المذكورة.

ومؤخرا، أصدر الحوثيون قرارا صارما بتجريم التداول بالعملة الجديدة في تعز، وتطبيق لائحة صارمة على من يتم ضبطهم، وذلك على غرار صنعاء وذمار وإب ومعظم محافظات الشمال الخاضعة لسيطرتهم.

وهذا الأمر، بقدر الضرر الذي سيحمله للمواطنين، فإنه سيخفف الضغط على العملة الجديدة، ولربما شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأيام القادمة.

يذكر أن مجموعة هائل سعيد التجارية قامت بفتح حسابات بنكية مجانا لموظفيها لدى الكريمي والتضامن لغرض صرف المرتبات إلكترونيا والمحسوبة بالعملة القديمة، تحاشيا لتداول العملة الجديدة وللتغلب على شحة السيولة بالعملة الجديدة.