افادت مصادر أن رئيس الوزراء معين عبدالملك وخلال ثلاثين يوم فشل في إقناع لاحزاب السياسة على تقسيم الحقائب الوزارية بحسب ما تم الاتفاق عليه. مؤكدًا ان الناصري طالب بحقيبة وزارية في الجنوب ووحقيبة ضمن الحقائب السيادية للرئيس كما طالب بإجراء تعديلات وإصلاحيات في مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء والإمانة العامة لمجلس الوزراء والسفارات.
وأكدت المصادر ان الاشتراكي انظم إلى مطالب الناصري بالإضافة إلى وضعهم عدد من العراقيل التي يصعب تنفيذها خلال ثلاثين يوم مما سوف يتسبب في دخول اليمن في فراغ دستوري على غرار ما حدث في بيروت.
من جهة اخرى يطالب الائتلاف الوطني الجنوبي بحصة لا تقل عن حصة المجلس الانتقالي في الجنوب وخاصة بعد تزايد شعبية الرافضة للوصاية والتمثيل الفردي.
المصادر أكدت ان هيئة مستشاري الرئيس والبرلمان تدخلت لاحتواء الموقف ولكنها فشلت في ذلك
