قال: “معي ثلاثة ملايين ريال، أريد أن أرسلها مقابل ذهب لخطيبتي بصنعاء وتجهيز عرسها.. يريد “الكريمي” أن يخصم بحدود 800 ألف ريال من المبلغ، كعمولة تحويل”.
وأضاف أسامة أحمد لـ “الشارع”: “في البداية، وقبل أربعة أشهر تقريباً، كان الكريمي يطلب على المائة الألف الريال عشرة آلاف عمولة تحويل، وعلى المليون مائة ألف ريال، أما اليوم قفزت العمولة إلى رقم قياسي وخيالي، 270 ألف ريال على المليون، وهذا مبلغ ليس بالبسيط.. إنه أكثر من خُمس المبلغ المحول!”.
أسامة الموظف في شركة خاصة في تعز، والذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 140 ألف ريال، يقول، إن ظروفه لا تسمح له، إطلاقاً، بدفع هذه العمولة، مقابل تحويل مهر زوجته، الذي احتاج منه تجميعه الكثير من الوقت، والكثير من التقشف والعناء.
وطوال خمسة أشهر والشاب يعاني، وهو يبحث عن طريقة لإرسال مهر وتكاليف زواجه البالغة 3 ملايين ريال يمني، من تعز إلى صنعاء. ذلك أن رسوم تحويل مبلغ كهذا يصل إلى قرابة 800 ألف ريال، بعد أن رفعت شركات الصرافة عمولة التحويل، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلى 27% من قيمة المبالغ المحولة.
هذه العمولة الكبيرة، بدأت بعد اتخاذ البنك المركزي اليمني في صنعاء، والواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، قراراً في الـ 9 من ديسمبر الماضي، بعدم التعامل مع العملة المطبوعة حديثاً، والصادرة عن البنك المركزي في عدن.
ففي حين اتخذت المليشيات القرار، من باب تصعيد حربها على الشرعية، انتهزت شركات الصرافة ذلك، واعتبرته باباً جديداً للتربح، مستغلة اضطرار الكثيرين لتحويل المبالغ عبر شركات الصرافة، وسعت إلى استخدام وابتكار طرق جديدة في التعامل مع التحويلات المالية. بحسب تعبيرات الكثيرين.
في البداية فرضت شركات الصرافة رسوم بنسبة 10% من قيمة المبالغ المحولة، إلى أن وصلت حالياً إلى 30% من قيمة المبالغ المحولة.
هذا الأمر دفع أسامة إلى ابتكار طرق ووسائل أخرى، تمكنه من إرسال المبلغ إلى صنعاء خارج شباك الكريمي.
يقول: “أعرف شباب وأصدقاء هنا في تعز يعملون في فروع شركات خاصة، ويستلمون رواتبهم من مكاتبهم الرئيسية التي مقرها في صنعاء، ولهذا اتفقت معهم أنني أسلم لهم رواتبهم هنا في تعز مقابل السماح لي بأخذ رواتبهم من صنعاء بالعملة القديمة، وافقوا من باب التعاون معي. وبهذه الطريقة تمكنت من إيجاد حل لمشكلتي، رغم أن ذلك يأخذ مني وقتاً وجهداً؛ لكن أنا مجبر أن أفعل ذلك”.
إلى جانب أسامة الآلاف في تعز وعدن، وغيرها من المناطق المحررة، يعانون من المشكلة ذاتها، فهم يعيشون ويعملون في هذه المناطق، في حين تسكن أسرهم إما في صنعاء أو في عمران أو غيرها، من المناطق غير المحررة، وهم ملتزمون بمصاريف شهرية لأسرهم؛ ومنذ اتخاذ الكريمي، والكثير من شركات الصرافة، قرار رفع رسوم التحويلات، بات هؤلاء ضحايا للخصميات الزائدة على تحويلاتهم المالية.
يقول محمد الحيدري لـ “الشارع”: “أنا أعمل سائقاً في تعز، وأسرتي في صنعاء، ونهاية كل شهر، أرسل لأسرتي مائة ألف ريال مصاريف وأجور سكن؛ لكن منذ خمسة أشهر باتت المائة الألف التي أرسلها عبر الكريمي 70 ألف ريال، بعد أن قرر الكريمي خصم 30 ألف ريال منها”.
“الشارع” رصدت الكثير من الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، وما أكثرها.
كما توضح سندات الصرف التي حصلت عليها “الشارع”، تبدو المبالغ التي تأخذها شركات الصرافة مهولة وكبيرة، ويبدو كما لو أن العملية تحولت إلى استغلال وتربح لا أقل ولا أكثر.
يقول معتصم محمد، لـ “الشارع”: “ما يدل على أن المواطن يتعرض لعملية احتيال من قبل الكريمي وشركات الصرافة، هو أن هذه الشركات، وفي الأسابيع الأولى من اتخاذ الحوثيين قراراً بعدم التعامل بالعملة الجديدة، كانوا يأخذون على المائة الألف الريال سبعة آلاف ريال، أما اليوم فقد صاروا يأخذون 30 ألف ريال، كانت سبعة آلاف في البداية، وارتفعت إلى 9 آلاف، ثم عشرة آلاف، ثم 13 ألفاً، ثم 15 ألفاً، ثم 18 ألفاً.. وهكذا إلى أن وصلت إلى 30 ألف ريال”.
ويوضح معتصم: “هذا التدرج في رفع سعر العمولات يؤكد عملية احتيال واستغلال، لا أقل ولا أكثر”.
توجهت “الشارع” إلى مصرف الكريمي ببعض الاستفسارات المتعلقة بهذا الجانب، جانب التحويلات المالية، وفرض عمولات وصلت إلى 30% من المبالغ المحولة.
يرد أحد العاملين في مصرف الكريمي قائلاً لـ “الشارع”: “إن المبلغ الذي يؤخذ هو فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن، وليس عمولة”. موضحاً: “عندما قام الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في المناطق التي يسيطر عليها، استقر سعر صرف الريال السعودي، لأن البنك المركزي لا يقوم بطبع عملة جديدة، بينما عندنا في مناطق الشرعية ارتفع سعر الصرف السعودي بشكل جنوني، ووصل إلى 197 ريالا يمنياً للريال السعودي الواحد، فالكريمي من المستحيل أن لا يفرض هذه العمولات، لأن التجار سيستغلون فارق الصرف الذي بلغ أكثر من 35 ألف ريال يمني للألف السعودي الواحد، بين صنعاء وتعز، وهكذا سيقومون بشراء العملة السعودي من صنعاء ويقومون بصرفها في تعز، فالكريمي رفع العمولات للحد من استغلال العملة والمضاربة بها”.
التساؤل الذي يطرحه كثيرون هو: “لماذا إذاً لا يستفيد من يرسل الحوالة بالعملة القديمة التي أصبحت قيمتها زائدة عن قيمة العملة الجديدة بنسبة 30% من صنعاء إلى عدن أو تعز، نتيجة فارق الصرف في عملية عكسية؟
هذا التساؤل طرحته صحيفة “الشارع” على أحد العاملين في مصرف الكريمي، فرد قائلاً بصورة غير مقنعة: “يرسل بها سعودي ويستلمها سعودي من عدن أو تعز، عبر الكريمي”.
طرحنا هذا الأمر على بعض العملاء الذين يتعاملون مع الكريمي، حيث قال أشرف صالح لـ “الشارع”، بأن الكريمي لا يبيع لك عملة سعودي في صنعاء أحياناً كثيرة، الأمر الذي يجعلك تقوم بتحويل المبلغ بالريال اليمني”.
ومن جهته، أفاد توفيق خالد، في تعز لـ “الشارع”، بأن الكريمي لا يصرف لك ريال سعودي في تعز، بل يجبرك أن تستلمها بالعملة اليمنية، يصرفها لك ليس بسعر صرف السوق، بل بسعر أقل”.
يقدر أحد الخبراء الاقتصاديين، في حديثه مع “الشارع”، المبالغ التي تحول عبر الكريمي يومياً، من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة، بـ 500 مليون ريال، ولذا فإن نسبة العمولة من هذا المبلغ التي يستقطعها الكريمي تصل إلى 150 مليون ريال.
وبالمقابل هناك 500 مليون ريال يتم إرسالها من المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، إلى المناطق المحررة يومياً، ولا يتم دفع فارق سعر صرف لأصحابها.
ولكن في مقياس الحساب والمنطق، يشير أحد الخبراء الاقتصاديين، في حديثه مع “الشارع”، إلى أن عملية الإرسال والاستلام، عملية جارية تتم عبر شركات الصرافة نفسها وفروعها في المحافظات، فالكريمي مثلاً يرسل ويستلم هذه العملات التي استغلها لصالحه عبر فروعه، فالـ 500 المليون التي يستقطع مقابل تحويلها من مناطق الشرعية 150 مليون ريال، هو يدفعها للناس في صنعاء من الأموال التي ترسل عبره أصلاً من قبل عملائه هناك، ما يعني أن الأمر احتيال واستغلال ولا علاقة بفارق سعر الصرف أو الحد من المضاربة، بحسب تعبير الخبير الاقتصادي.
ويقول هذا الخبير، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ “الشارع”: “شركات الصرافة ليست بريئة من استثمارها لهذا الوضع لصالحها، وما يتم هو عملية احتيال كبرى، يدفع ثمنها المواطن البسيط، لزيادة أرباح هذه الشركات على حساب معاناة الناس”.
وفي تقرير سابق رصدت ’’الشارع’’ أيضا بعض هذه الشكاوي، عن طريق ما ينشره البعض من العملاء عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر” وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
من عملية فتح حساب لدى بنك الكريمي، إلى عملية الإيداع، إلى عملية السحب والإرسال والاستلام والتحويل ودفع وتسديد فواتير المياه والإنترنت والاتصالات وغيره، تتصاعد الشكاوى من الرسوم المفروضة، والتي يقولون إنها احتيال واستغلال.
يقول أنس الحاج، في صفحته في “فيسبوك”: “لو سددت خط نت DL عبر البريد يأخذ البريد 7 آلاف ويسددها كما هي، أما لو سددتها عبر تطبيق جوال كريمي، يأخذ منك 8400 ريال بفارق 1400، وبمبرر أننا في مناطق الشرعية، ولكن البريد هو مثل الكريمي يأخذها مننا في مناطق الشرعية، ويسددها في مناطق مليشيات الحوثي، فلماذا ليس لدى البريد فارق سعر كما الكريمي؟!”.
من جهته كتب الصحفي سامي نعمان، على صفحته قائلاً: “مصرف الكريمي هو المصرف الوحيد في العالم الذي يفرض رسوم اشتراك شهرية بواقع 150 ريالاً على كل حساب، ويتم استقطاعها شهرياً، وإذا كان الحساب فارغاً تقيد بالسالب، وعند أول عملية إيداع يقوم البنك بخصمها تلقائياً.. وبالنظر إلى ملايين الحسابات الموجودة لديهم، خاصة بعد تسليم رواتب بعض الجهات عن طريقهم، فإن المبلغ الذي يستقطعونه شهرياً ليس بالقليل”.
ويتابع نعمان: “مصرف الكريمي هو المصرف الوحيد الذي يقوم بفرض رسوم إيداع على أي مبلغ يقوم العميل بإيداعه في حسابه، في أي فرع من فروع مصرف الكريمي عدا الفرع الذي قام العميل بفتح حسابه فيه، وإذا أودع شخصاً آخر مبلغاً في حساب أحد العملاء فإنه يقوم بفرض رسوم إيداع المبلغ بحجة أن المودع ليس صاحب الحساب نفسه، حتى وإن كانت عملية الإيداع في نفس الفرع الذي تم فيه فتح حساب المودع له، وهذه سابقة غير موجودة في كل البنوك المحلية والدولية..
الكريمي يبتز الشعب، ويستغل عملائه ويبتزهم”.
يأخذ الكريمي مبالغ مالية على كل عملية تتم من قبل العملاء، ولو عن طريق نظام الكريمي جوال، وهذه المبالغ يراها الكثير من العملاء مجحفة واحتيال واضح.
يقول سامي نعمان: “الكريمي هو في غنى عن الهلع والتفكير بعقلية تاجر أمي، يحصي الأرباح والعمليات والصفقات بأصابعه، ويقول لو كنت خرجت من البيت كم سوف تصرف، ولو رحت كم كنت سوف تخسر.. وفرت عليك وأخذت 300 أو 500 ريال لو تسلفت.. لو لو.. وهذا ليس منطقاً مقنعاً.. هذا منطق رعوي، ولا علاقة له بالمصرفية، ولا بالمالية.. الكريمي يتخيل أنه سيفقد رزقاً وفيراً عندما لا يكون بنكاً، بعقلية الصراف الناشئ منتصف التسعينيات”.
ويشير نعمان في صفحته “فيس بوك”، إلى أن “هناك عملية اسمها سحب يا كريمي، وهي لا تستحق رسوماً بكل البنوك القائمة، ومن هم أدنى منك رأسمالاً وأقل حركة وأكثر كرماً مع موظفيها.. هناك عملية اسمها سداد، يعني توريد إلى حساب يا كريمي، وليست حوالة كما تسوغ لنفسك لنهب عمولات والعمولة على الجهة المستفيدة إن كانت هناك عمولة، أو تكفيك حركة الأموال”.
ويقول نعمان: “هناك عملية اسمها تغيير باسورد لحساب يا كريمي، وليست خدمة تستحق عمولة، كما تسوغ لنفسك”.
من جهته كتب عبدالرحمن الغابري على صفحته “فيس بوك” قائلاً: “يعبث اللصوص بحياة اليمنيين باستحداث ابتكارات جديدة مبنية على أصول الخُبث”.
ويقول الغابري: “الكريمي الصراف الذي بدأ شطارته بدكان بسيط في شارع حدة، عرف لها بعد أن صبغ على دكانه جملة “مصرف إسلامي”، توسعت مهماته الاحتيالية في ظل جائحة تقليعة البنوك والمصارف الإسلامية… وفي ظل عدم الإشراف على المصارف والصرافين (عرف لها)، أمن اعتراض لصوص الطرقات ومستغلّي الاضطرابات التي بفعلها صادرت قوى إسلامية خزائن البنوك العاملة وفق النظام المصرفي الدولي في المدن التي حدثت فيها فوضى في كل اليمن”.
وأضاف الغابري: “لم يكن ببالي أنني وقعت في فخ السنارة المعكوفة كسمكة نهرية.. أنا حذِر وحساس جداً من ألاعيب التجارة الإسلامية الاحتيالية، فلم أشترك في أي مشروع تبنته شركات الخديعة التي احتالت على البسطاء، لأني منذ كنت تلميذاً أدركت ألاعيب معلمي مواد الخديعة باسم الدين المستوردين والمجهزين لخديعة الأجيال؛ لكني ورغم ارتيابي وحذري، وقعت في شباك الكريمي صاحب الكرفتة والبدلة المودرن وحالق اللحية والمكتب الضخم المبهرج.. قلت سأفتح حساباً لغرض تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف، بتقنية صاحب البدلة الأنيقة والمكتب الفخم المصرفي”.
وتابع الرجل: “لم أكن أتوقع أنني ضمن ضحايا الكريمي؛ لقد تم مصادرة حسابي بعد دفع ثمن بطاقته المميز اللعينة.. صادروا حسابي كأجور لهم بمعدل 150 ريالاً شهرياً، تحت مبرر رسوم إدارة حساب.. هل رأيتم عبر التاريخ مصرفاً يصادر حسابات زبائنه، والتي أودعت لغرض التوفير أو لغرض تسديد فواتير مدفوعة العمالة؟؟”.
