أعلنت الحملة الشعبية للمطالبة بإسقاط معين عن إعداد "قائمة سوداء" بأسماء وزراء في الحكومة اليمنية ثبت فسادهم وفشلهم وتورطهم في التآمر ضد الشرعية. وكشفت الحملة عن اشتمال القائمة على سبعة وزراء هم الأكثر فشلا وفسادا في وزاراتهم واقتصر حضورهم على الوقيعة والتآمر ضد الشرعية والتخلي عن واجباتهم الدستورية.
وبدأت القائمة باسم وزير الزراعة عثمان مجلي الذي فاحت روائح فساده وأزكمت الأنوف، حيث يعمل ليل نهار على تقويض الشرعية من داخلها وتسريب لقاءات مجلس الوزراء الى الحوثيين، ويمارس دور المخبر داخل الحكومة ضد زملائه لصالح أطراف اقليمية ودولية.
وشملت القائمة كلا من عبدالرقيب فتح وزير الادارة المحلية ومحمد عسكر وزير حقوق الانسان ونايف البكري وزير الشباب والرياضة ومحمد الحضرمي وزير الخارجية وناصر باعوم وزير الصحة والسكان وسالم بن بريك وزير المالية.
وتشكلت القائمة بناء على رصد توجهات الرأي العام ضد الحكومة ومن خلال تتبع واسع لاسماء الوزراء الأكثر تعرضا للنقد بسبب اخفاقاتهم وفشلهم الذريع في أداء مهامهم.
وقالت الحملة إن هذه القائمة تأتي في سياق الضغط الشعبي على رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية لاعادة النظر في تكليف هؤلاء الوزراء الذين ينظر لهم الرأي العام باعتبارهم مذنبين وجب معاقبتهم وليس مكافأتهم بأعادة تدويرهم مجددا في الحكومة القادمة.
وأكدت أن القائمة قابلة للتوسيع بحيث تشمل وزراء آخرون، وأنهم سيضعون استبيان للرأي العام بمحددات واضحة تضمن شفافية عالية في تحديد الوزراء الأكثر فسادا وفشلت.
وأشارت الى أنهم بصدد تنظيم حملات إعلامية لادانة هولاء الوزراء وضمان تقديمهم الى هيئة مكافحة الفساد للمساءلة وكذا محاسبتهم من قبل مجلس النواب والقضاء. وأوضحت الحملة أن هذه القائمة ستعمل على الحد من الفساد وسترفع من قيم الشفافية، متوعدين بالتصعيد حتى يسقط هؤلاء الوزراء الذين خانوا القسم الذي قطعوه على انفسهم وخالفوا الدستور والقانون وتنكروا لشعبهم ولدماء الشهداء وتضحيات الأبطال. الى ذلك كشف مصدر مطلع عن إعداد ملفات تدين هؤلاء الوزراء بممارسة الفساد وأنها في طريقها الى هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب والقضاء ولجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة.
