قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، الإثنين، إنه سيتخذ ’’ما يراه مناسبا’’ لضمان صرف رواتب منتسبي الجيش والشرطة بالمحافظات الجنوبية، والمتوقفة منذ 4 أشهر، على خلفية إعلان المجلس "حكما ذاتيا" بتلك المحافظات.

وأضاف المجلس في بيان: "أمام تعنت الحكومة وحتى لاتصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه، فإن الإدارة الذاتية وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها ستكون مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن (الشرطة) الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص، (لم يحدد ماهي التدابير)".

وتابع: "يعد تعنت الحكومة سلوكاً مشيناً وغير إنساني، تجاه هذه الفئة من الشعب صانعة الانتصارات، ومن كان لها دور حاسم في تحرير الجنوب".

وأشار البيان إلى أن عدم صرف رواتب هؤلاء لمدة 4 أشهر متتالية، قد أضر بهذه الفئة أيما أضرار، في حين لا زالت "تقدم التضحيات الجسام في مختلف الجبهات".

وتسبب الانتقالي في إيقاف الرواتب وتدهور الخدمات الصحية والمعيشية للمواطنين، بعد إعلانه "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، في 26 إبريل الماضي.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، قامت قوات المجلس الانتقالي بـ’’نهب’’ والاستيلاء على 8 حاويات تحمل 80 مليار ريال خاصة بالبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من ميناء عدن (جنوب)، إلى مقر البنك بالمدينة ذاتها. 

وينفذ آلاف من منتسبي الجيش والشرطة ممكن هم في الخدمة ومن هم على التقاعد، اعتصامًا مفتوحًا منذ الأسبوع الماضي، أمام مقر قوات التحالف ، للمطالبة بصرف رواتبهم.

وأعلن المجلس الانتقالي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.