تتضمن بنود مسودة الاتفاق الأممية:

- وقف فوري ملزم لإطلاق نار شمال بجميع أنحاء البلاد يبدأ لحظة التوقيع عليها.

- التزام طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

- تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات.

- معالجة الملفات الاقتصادية والإنسانية، وتشمل: (الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات).

- فتح مطار صنعاء وطرق رئيسية بعدة محافظات ورفع القيود عن دخول مشتقات النفط لموانئ الحديدة.

- إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال).

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، الجمعة، إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات.

وأوضحت الوكالة عن المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن غريڤيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية (الحكومة، الحوثيون، التحالف العربي) مسودة معدلة لحل الأزمة.

وتتضمن المسودة، وفقا للوكالة، "وقفا لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، إضافة إلى عدد من التدابير الاقتصادية والإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتهيئة البلاد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا".

وتنص المسودة الأممية على "وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه".

وتلزم المسودة "طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية".

كما تتضمن "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات".

فيما تشمل التدابير الاقتصادية والإنسانية معالجة ملفات رئيسية منها "الأسرى، والرواتب، والمطارات والموانئ، والطرق الرئيسية بين المحافظات".

وتتضمن المسودة الأممية في ترتيباتها الاقتصادية والإنسانية "إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال)".

كما تنص على "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة (غرب)".

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

المصدر: الأناضول