كثيرة هي الاتهامات التي تساق ضد القوات المشتركة في الساحل الغربي وتحديدا ضد المقاومة الوطنية، ومن أطراف تستخدم ذرائع مجافية للواقع والمنطق لتسويق خطاب ومشاريع عابرة لحدود الساحل وتعز كمحافظة وحتى لليمن كدولة.
لم تقف المقاومة الوطنية يوما ضد أي حضور للشرعية والسلطة المحلية ولم تعترض على أي نشاط أو خدمات تقدم للسكان في مناطق الساحل، وللتذكير فإن قيادات في السلطة المحلية بتعز زارت مديريات الساحل ومارست صلاحياتها دون أن تجد عائقا أمام تحركاتها.
وصل إلى الساحل وكلاء للمحافظة ومدراء عموم وتم تعيين مدير لمديرية المخا من قبل السلطة المحلية الشرعية في تعز والباب مفتوح لكل تاجر أو مستثمر أو عامل، يتحركون بمطلق الحرية دون قيود أو ضمانات كما تعمل بعض الجهات في إطار جغرافيا تعز المحررة.
تقوم القوات المشتركة بدور عسكري وتقدم تضحيات كبيرة لتأمين مناطق الساحل الغربي من حدود لحج إلى أبواب الحديدة وإلى جانب عملها المقاوم للمليشيا الحوثية فهي كذلك تنشط وتقدم الكثير من المساعدات والمشاريع الإنسانية والإغاثية والصحية وليس آخرها مشروع مياه مدينة حيس الذي تكفلت به المقاومة الوطنية.
استخدام الملف المحلي والخدمات في مديريات الساحل كمطية لتبرير استجلاب مشاريع إقليمية وفتح مساحات لتموضع هذه المشاريع جوار المصالح الدولية وعلى مشارف خطوط الملاحة يعد مغامرة ستدفن في رمال سواحل تعز والحديدة كما تم دفن أحلام الصريع قاسم سليماني من قبل القوات المشتركة ولولا كمين "ستوكهولم" لكان كل ساحل البحر الأحمر قد تم تأمينه إلى آخر ذرة رمل في ميدي.
ليس غائبا عن ذهن القيادة المركزية للقوات المشتركة أهداف التحركات التي تتجدد على شرفات جبال تعز المطلة على الساحل ومحاولات بعض الأطراف تطويع الجغرافيا في تعز لاستقبال الفاتح المزعوم على رأس فيالق الخيالة وجحافل الإنكشارية القادمين من سفوح جبال طوروس.
وعلى كل المستثمرين لظروف الحرب أن يدركوا جيدا أن المساحة المتاحة للمشاريع غير الوطنية قد طمرت برجال لا توجد في حساباتهم أجندات التفريط بمشروعهم الوطني القائم على هزيمة المليشيا واستعادة اليمن رافدا مهما للعروبة ومكونا أصيلا في قائمة حماة الأمن القومي العربي.
كما أن كل التهديدات ومحاولات تعكير سكينة المدنيين والنازحين من النساء والأطفال وتلفيق التهم ومحاولات استغلالهم كورقة بدون ذرة من إنسانية يكشف كم أن هذه الأطراف ليست سوى أدوات لمشاريع بالية سبق أن رفضها اليمنيون وداسوا على ناصيتها قديما في كل بقعة من أرض اليمن.
اليمن قطعة جغرافية ليست متاحة للتوزيع على لاعبين إقليميين وإن أغدقت هذه الأطراف الخارجية على أدواتها الكثير من الدعم والإسناد، كما أن اليمن لن تكون يوما مخرزا إيرانيا أو عثمانيا في عين الأمة العربية مهما حاولت الأدوات المحلية تسويق بضاعتها برداء يمني.
كما أنه لا يمكن التفريط بأمن الخليج أو التنكر لدور التحالف العربي الذي يقف إلى جانب خيارات الشعب اليمني منذ ست سنوات في معركة مفتوحة ضد المشروع الإيراني وضد كل المشاريع الطامعة لاستخدام الموقع الجغرافي الهام لليمن بوابة لاستهداف جيرانه.
وعليه يجب أن تفرغ الأدوات المحلية جعبتها من السهام الصدئة التي تحاول بها النيل من القوات المشتركة لأن هذا الجسد المتين والأصيل يمثل كل محافظة ومدينة وقرية في اليمن ولن تخدش قبضته الصلبة صبيانية المقاولين بمشاريع الموت والإرهاب والخيانات.
*نقلا عن: وكالة 2 ديسمبر الإخبارية
