مثل سبعة صحفيين أتراك أمام محكمة في إسطنبول، الأربعاء، بتهمة إفشاء أسرار الدولة لتقاريرهم عن جنازة ضابط مخابرات قتل في ليبيا.

ووجهت إلى الصحفيين من موقع "أودا تي في" والصحيفة الموالية للأكراد "يني ياشام" وصحيفة "يني تشاغ"، تهم بانتهاك قوانين المخابرات الوطنية والكشف عن معلومات سرية ويواجهون في حال إدانتهم، عقوبات بالسجن تتراوح بين ثمانية و19 عاما.

وكان سبب الاتهامات إلى رئيس تحرير "أودا تي في" باريس بيليفان، والمحرر باريس تيرك أوغلو، والمراسلة هيليا كيلينك، ورئيس تحرير صحيفة "يني ياشام" فرحات سيليك، ومحرر الأخبار أيدين كيسر، تقارير نشروها حول مقتل ضابط المخابرات في فبراير وكذلك نشاط الجيش التركي في ليبيا.

واتهم مراد أغيريل، خبير الألوان في يني تشاغ وإرك أجريل، وهو كاتب عمود في صحيفة "بيرغون" ذات الاتجاه اليساري، بالكشف عن هوية مسؤول المخابرات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويوجد أجريل في الخارج وسيحاكم غيابيا.

واتهم إرين إيكينشي، موظف في البلدية التي جرت فيها جنازة ضابط المخابرات، بتقديم معلومات لمراسل "أودا تي في".

ووُجهت إلى المدعى عليهم، الذين كانوا رهن الاحتجاز منذ مارس، اتهامات بالتصرف "بطريقة منظمة ومنسقة".

ويقول منتقدو القضية إن ضابط المخابرات تم تحديده هويته سابقا خلال مناقشات في البرلمان التركي وأن اسمه لم يعد سرا.

وفي جلسة الاستماع الافتتاحية رفض المدعى عليهم التهم الموجهة لهم، وطلبوا تبرئتهم.

ونقلت صحيفة جمهوريت عن أجريل قوله أمام المحكمة "ظللت وحدي في زنزانة السجن لمدة 120 يوما متهما بجرائم لا وجود لها. الاتهامات الموجهة لي لا تقوم على أدلة صلبة ولا تتناسب مع أي ذي ضمير".

ونقلت الصحيفة عن كيلينك قولها "كصحفية محلية كان وجود شهيد في المنطقة ودفنه من دون مراسم قضية هامة تستحق التغطية والنشر".

وتجمع العشرات خارج قاعة المحكمة في اسطنبول للتعبير عن تضامنهم مع الصحفيين. ودعت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك تركيا إلى إسقاط التهم.

وقال غولنوزا سعيد، منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين، في بيان في 13 مايو "على تركيا أن تكف عن محاولة السيطرة على الصحافة المستقلة عن طريق التخويف، وأن تطلق سراح الصحفيين المعتقلين على الفور، وأن تسقط هذه القضية".

وصنفت لجنة حماية الصحفيين تركيا من بين أكبر سجاني الصحفيين حول العالم، إلى جانب الصين والسعودية.

ووفقا لنقابة الصحفيين التركية، يوجد حوالي 80 صحفيا وعاملا إعلاميا آخرين في السجن في الوقت الحالي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية الواسعة، بما في ذلك العديد ممن اعتقلوا في حملة القمع التي أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.

وتؤكد تركيا أن الصحفيين يحاكمون على أعمال إجرامية وليس بسبب عملهم الصحفي.