قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الهاربين لتركيا هم: "معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي "أيمن همت"، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي "حمزة كوركمان"، ويحي حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
وبعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كي يتمكنون من الانتقال بين الدول.
وتم تقديم أكثر من 150 طلب من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإداري للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا.
