أكدت الحكومة اليمنية، أن ما ينفذه ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي من سيطرة على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرى وقصف المدنيين هو اعتداء غاشم على أبناء الأرخبيل وتمرد وانقلاب واضح على السلطة الشرعية لن يتم القبول به أو التهاون معه.

وأشارت الحكومة في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذا الهجوم المسلح والاعتداء الغاشم على المواطنين تمثل الرد الفعلي العدواني والمستهتر لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، وتكشف حقيقة موقف هذه القوى المتمردة والطرف الداعم لها.

وأوضحت الحكومة أن الهجوم المسلح الذي شنته مجاميع مسلحة وفقاً لتوجيهات قيادة ما يسمى المجلس الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى، وسيطرتها على عدد من المباني الحكومية ومؤسسات الدولة، يحتم الوقوف بجدية وعدم الصمت حيال ما يجري انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والوطنية للحكومة أمام شعبها والرأي العام.

وقال البيان "إن الحكومة في الوقت الذي تتعامل فيه بمسؤولية مع جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية للضغط على ما يسمى المجلس الانتقالي وداعميه للتراجع عن إعلانهم الانقلابي في العاصمة المؤقتة عدن وما يسمى بالإدارة الذاتية الذي أدى إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة وتعميق معاناة المواطنين، وانتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود، كان الرد واضحاً في قيادة تمرد وانقلاب آخر في سقطرى، واستمرار تصعيدهم العسكري في أبين".

وطالبت الحكومة قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلاً بالأشقاء بالمملكة العربية السعودية وبحكم وجود قواتهم العسكرية في أرخبيل سقطرى بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والجاد لوقف هذا الصلف الذي تقوم به قيادة المجلس الانتقالي ومجاميعهما المسلحة والتي تم حشدها خلال الفترة السابقة من خارج أرخبيل سقطرى لتهاجم الآمنين من أبناء هذه المحافظة، مشيرة إلى أن إصرار المجلس الانتقالي والجهة الداعمة له على انتهاج هذا المسار الانقلابي المدان والمرفوض لن يقود إلا إلى مفاقمة الأوضاع وزيادة المشكلات والمعاناة للوطن والمواطنين، وعليهم العودة إلى الواقع وقراءة الإجماع المحلي والإقليمي والدولي الداعم للشرعية والحريص على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وعدم البقاء في غياهب المقامرة والذهاب بعيداً في المأزق الذي أوقع البلاد ونفسه فيه.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الأعمال التخريبية والتدميرية التي تهدد سقطرى أحد أهم محميات العالم الطبيعية والمدرجة في قائمة التراث العالمي، والتي ظلت بعيدة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

وأكدت الحكومة أن إصرار العناصر المتمردة لما يسمى المجلس الانتقالي على إدخال سقطرى أحد أكثر مناطق العالم أماناً في الفوضى لن يكتب له النجاح، وسترتد هذه المؤامرة على نحر من افتعلها أو تورط فيها سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر، وأن المؤامرة على أرخبيل سقطرى ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية تتعدى أي خلافات داخلية، وإنما أسبغت بغطاء داخلي وأدوات داخلية لتحقيق غايات وأحقاد تستهدف الإنسان اليمني والأرض اليمنية.

وأشادت الحكومة بموقف أبناء محافظة أرخبيل سقطرى وسلطتها المحلية وموقفها الرافض لهذه الأعمال التخريبية، والرافض إلى جر هذا الأرخبيل الآمن والمسالم في أتون الفوضى والعبث الذي يقوم به ما يسمى المجلس الانتقالي.