معين عبدالملك كان يشغل وزير الاشغال، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة اعادة الإعمار الذي يترأسها السفير محمد سعيد ال جابر كان ضمن الشروط الذي وضعها السفير على الرئيس هادي لتصرف بالوديعة السعودية استبدال  محافظ البنك بالدكتور محمد زمام وتعيين معين عبدالملك رئيسا للوزراء، وهو الأمر الذي تم وسمح باستخدام الوديعة السعودية بداية من شهر نوفمبر ٢٠١٩ اي بعد ما تولى معين عبدالملك عبدالملك رئاسة الوزراء بخمس عشر يوما. بالإضافة إلى منحة المشتقات النفطية التي صرفت هي الأخرى في عهد حكومة معين.

المصادر أكدت  ان السفير السعودي ابلغ الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة تنفيذ اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة مقابل حصول الانتقالي على 8 حقائب وزارية وان يعطي للرئيس الوزراء معين عبدالملك اختيار 14 وزيراً بتشاور مع باقي الأحزاب وللرئيس هادي اختيار وزارتين هما الخارجية، والداخلية.

وتسائل مراقبون عن اصرار السفير السعودي الً جابر وإقناعه المتواصل في ان يظل رئيس الوزراء معين عبدالملك على راس الحكومة مرجحه ألأسباب انه الصندوق الأسود لإعادة  الإعمار والذي اعتمدتها مؤخرا وكلف عدد من الشركات التابعة لأصحاب النفوذ بإجراء مشاريع من بينهم شقيق السفير ومساعد مدير مكتب رئيس الوزراء وليد العباسي والذي كلف بإنشاء دراسات هندسية لمطار مارب بتكلفة قدرت خمسة مليون دولار، ولطريق العبر بملياري ريال يمني بالإضافة إلى برنامج سام لنزع الالغام الذي تعد تكلفته الأعلى وهي ثمانين مليون دولار سنويا