بحسب وكالة سبأ الرسمية اصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا برئاسته مخالفًا للقرار الجمهوري الذي اصدره فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة اقتصادية.

ومنح المجلس الاقتصادي العليا صلاحيات واسعة سمحت لهم بتقليص صلاحيات البنك المركزي وتحديد سعر الريال مقابل الدولار وكذلك منح تراخيص لدخول السفن التجارية وصرف الوديعة السعودية بمستندات بنكية بناءً على الوساطة والمحسوبية.

وأفاد اقتصاديون ان المجلس الاقتصادي الأعلى الذي ضم مسئولين حكوميين وبرلمانيين على رأسهم رئيس الوزراء ومدير مكتبه ونائب محافظ البنك المركزي اعتمدت لهم مخصصات من بيع النفط الخام وغيرها من الموارد.

هذا وقد وجهت تهمه لرئيس الوزراء ومسئولين آخرين بالعبث بالوديعة السعودية حتى نفادها حيث بلغ نسبة الفساد في صرفها ما يعادل ٣٠٪؜ اي بإجمالي مبلغ وقدره 600 مليون دولار أمريكي( ثلاثمائة وستين مليار ريال يمني.