أوصت اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب للتحقيق في استغلال العالقين اليمنيين في السعودية، بإلغاء فحص PCR واستبداله بفحوصات طبية أخرى مقبولة طبيا مجانية وسهلة وسريعة تحقق الغرض ولا تحمل المواطن أي أعباء.

وكشفت اللجنة في خطاب لها، الاثنين، اطلع عليه "المشهد الدولي"، كشفت عن ارتكاب الحكومة مخالفات صريحة للدستور والقانون، حيث أفادت اللجنة أنه ومن خلال نزولها الميداني إلى منفذ الوديعة تفاجأت بالسماح لأعداد كبيرة من الدخول إلى أرض الوطن دون أدنى فحصوات تذكر تحت مسميات عدة بينما العالقين لا يزالون كما هم دون أي معالجة، وقالت اللجنة أن هذا يعد تمييزا واضحا بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور والقانون.

وفي ما يلي ينشر "المشهد الدولي" نص الخطاب وصورة له:

الأخ الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، المحترم، تحية طيبة وبعد،،

سبق للجنة البرلمانية الالتقاء بكم بخصوص العالقين في شرورة وتم الاتفاق على ضرورة قيام الحكومة بإنهاء معاناتهم على وجه السرعة، ثم تم مخاطبتكم من قبل اللجنة برسالة أخرى لذات الغرض، ووعدتم بحل الإشكالات ولكن - وللأسف الشديد - لا يزال العالقون يذوقون الأمرين حتى هذه اللحظة نتيجة الإجراءات التي اتخذت بإلزامهم بإجراء فحص PCR ، وتحميلهم أعباء مالية كبيرة جراء ذلك.

ومما يؤسف له أيضا بأن اللجنة من خلال نزولها الميداني إلى منفذ الوديعة تفاجأت بالسماح لأعداد كبيرة بالدخول إلى أرض الوطن دون أدنى فحصوات تذكر تحت مسميات عدة بينما العالقين لا يزالون كما هم دون أي معالجة، وهذا يعد تمييزا واضحا بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور والقانون.

وعليه فإن اللجنة البرلمانية توصي بسرعة استبدال فحص PCR بفحوصات طبية أخرى مقبولة طبيا، مجانية وسهلة وسريعة تحقق الغرض ولا تحمل المواطن أي أعباء، وسرعة السماح لهم بعدها بدخول الأراضي اليمنية.

وتقبلوا خالص التقدير،،

رئيس اللجنة البرلمانية

عبدالرزاق احمد الهجري

2020/6/8