قال خبير اقتصادي، إن الريال اليمني سيفقد أكثر من نصف قيمته بسبب الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء معين عبدالملك، بالإضافة إلى الفساد المستشري في حكومته.

وتوقع الخبير في تصريح لـ "صيرة بوست"، أن يتسع فارق صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة في كل من صنعاء وعدن.

وتوقعت دراسة اقتصادية حديثة، بأن تفقد العملة المحلية "الريال" نصف قيمتها التي حافظت عليها خلال عام 2019، ليتجاوز عتبة 1000 ريال للدولار، خلال هذه السنة، مدفوعاً بشح النقد الأجنبي، وتراجع أسعار النفط، والاحتياطيات الأجنبية من العملة، والحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع في البلاد.

ولفتت الدراسة الصادرة عن منظمة تقييم القدرات المعنونة "الاتجاهات الاقتصادية لليمن 2020"، إلى أن الريال سينخفض أكثر بسبب الركود في جميع أنحاء البلاد، والقيود الجديدة التي تقلل من وصول اليمنيين إلى الدخل (الرواتب أو الحوالات)، أو تزيد من تكاليف الاستيراد، أو تقلل من إيرادات الأعمال.

وأشارت إلى أنه يمكن أن ينهار الريال الإلكتروني أيضاً في الشمال، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار، في أسوأ الأحوال، يمكن أن يفقد الريال نصف قيمته، مما يؤدي إلى مضاعفة أخرى في أسعار السلع الأساسية.

وقالت الدراسة، إن الاتجاهات الاقتصادية في عام 2020، سيواجه الريال اليمني خطر انخفاض إضافي، الأمر الذي سيزيد من أسعار الغذاء.

ونوهت الدراسة بأن انخفاض قيمة الريال سوف يزيد من تكلفة العمليات الإنسانية داخل البلاد، ويقلل من قيمة المساعدة النقدية التي يتم تقديمها للمستفيدين ويزيد من توسيع قائمة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء.