حصل موقع "صيرة بوست" على ملف يحتوي مئات الأوراق والوثائق التي تؤكد أن مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة يعد ملك التزوير في اليمن منذ أكثر من عقدين من الزمن، ومايزال يتفرد بهذه الميزة حتى اليوم في ظل توليه لواحد من أهم المناصب الحكومية.

وتضمن الملف تقريراً قدمته لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب بعد دراستها ومناقشتها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن المخالفات المالية والإدارية في وزارتي الثقافة والسياحة والإعلام لعام 2004.

وانبثق عن التقرير الذي أطلع عليه محررو "صيرة بوست" تحقيقًا أحيل للنيابة بعد اكتشاف فساد وتزوير أنيس باحارثة لوثائق رسمية تضمنت ملايين الريالات بطرق جهنمية لكن لجان التدقيق اكتشفته وفضحت أمره بسبب غلطة لم تكن في حسبان باحارثة.

وبحسب التقرير كان أنيس باحارثة مديرًا عامًا لرئيس هيئة السياحة التي كانت في 2004 هيئة قائمة  ومستقلة مالياً وإدارياً ولم تكن توجد وزارة السياحة، وفي 2006 تم فصل السياحة عن وزارة الثقافة لتصبح وزارة مستقلة وتم دمج الهيئه في وزارة السياحة.

وفي قضية الفساد التي وصلت إلى النيابة بعد التحقيق فيها قدم أنيس باحارثة مجموعة وثائق لاخلاء عهد مشاريع للفترات ما قبل ٢٠٠٧ وثبت يومها تزويره في الوثائق إذ أنه قدم إخلاء العهد في أوراق رسمية تخص وزارة السياحة التي أنشئت في ٢٠٠٦ لمشاريع ولصرفيات تمت قبل إنشاء الوزارة.

مصادر مطلعة قالت لـ "صيرة بوست" أن وسائل أنيس باحارثة وطرقه الملتوية في الفساد والإفساد والتزوير وضعت رئيس الوزراء معين عبدالملك في ورطة كبيرة.

وقالت المصادر أن أنيس يحاصر رئيس الوزراء ويفرض عليه طوقاً حديداً بعد أن قيده إلى كرسي وطاوله وحوله إلى مجرد آلة لتوقيع الأوراق التي يوجهها باحارثة بمزاجه ووفقاً لمصالحه.

وعرف أنيس باحارثة بعد أن ذاع صيته بأنه أكثر الوجه الحكومية فساداً وأبتزازاً لمن يعمل لديهم، وكشفت مصادر متعددة أنه متورط في قضايا فساد، من بينها نهب أراضي وعقارات الدولة في كل من الحديدة وصنعاء وعدن وحضرموت قبل وبعد انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وبعضها تم بالتنسيق مع قيادات حوثية رفيعة.

وفي ذات السياق كشفت مصادر حكومية في وقت سابق عن فتح النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن لتحقيق في قضية فساد هي الأكبر من نوعها في مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وقالت المصادر أن النائب العام فتح تحقيقا في ما عرفت بقضية "سبأفون" والمتورط فيها مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة ومستشار رئيس الوزراء مطيع دماج بعد أن تم إيقافها من وزيري الاتصالات والشئون القانونية.

وأوضحت المصادر، أن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغوط على الوزيرين لعمل نفي ولكنهم رفضوا حتى تحل القضية بشكل كامل ويتعهد مكتب رئيس الوزراء بعدم التدخل في قضايا حقوقية وقانونية.

وكانت المصادر قد كشفت في وقت سابق عن خلافات داخل مكتب رئيس الوزراء وأطرافها مديره أنيس باحارثة ومستشاره مطيع دماج، على خلفية عمولة بالدولار الأمريكي مقابل إنهاء تسوية بين الحكومة وشركة سبأفون للاتصالات الخلوية التي يملكها رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر.

وأوضحت المصادر بأن الصفقة قدرت عمولتها 10 مليون دولار، الأمر الذي دفع وزيري الشؤون القانونية والاتصالات في حكومة معين عبد الملك لتقديم شكوى رسمية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ومدير مكتبه لوقف صفقة الفساد التي ظهرت على السطح وخاصة بعد وصول حميد الأحمر إلى الرياض لتوقيع الاتفاق.

وكانت قناة "العربية" قد نشرت تقريرا عن تورط باحارثة في بيع أراضي خاصة بالمؤتمر الشعبي العام مع قوى نفوذ حوثية، وتقريرا آخر عن تورطه مع شبكات فساد تقوم بتهريب النفط الإيراني.

وفيما أبدوا  استغرابهم من أن يكون أقرب شخص إلى رئيس الحكومة الشرعية على علاقة بقيادات الانقلاب، تساءل مراقبون كيف يمكن لمن عرف بالفساد وبنهب الأراضي العامة والخاصة أن يكون أمينا مع قضايا المواطنين التي ترفع إلى الحكومة عبره؟.

يشار إلى أن أول قضية رفعت إلى الحكومة عقب عودتها الأخيرة إلى عدن كانت من أهالي حي "بئر فضل" وتتعلق بأراضيهم المنهوبة والتي كان بطلها كما هو الحال دائمًا أنيس باحارثة وعصبته الفاسدة في مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك.