وتتوالى الفضائح.. فضيحة جديدة لرئيس الوزراء.. "معين عبدالملك" ينزع صلاحيات أمين عام مجلس الوزراء ويسند مهام الأمانة لمقربين منه.. (وثائق رسمية وتفاصيل)
قالت مصادر حكومية مطلعة، الخميس 7 مايو/آيار، إن رئيس الوزراء معين عبدالملك، قطع شوطا كبيرا في خصخصة الأمانة العامة للمجلس وأسند مهامها لصالح أشخاص مقربين منه.
ونقل موقع ”مأرب برس“ عن المصادر، أن ”معين عبدالملك تمكن من إفراغ مؤسسات مجلس الوزراء من محتواها وسحب صلاحيات الامانة العامة لفريق مصغر يتبعه شخصيا، بات هو المتحكم في مهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء“.
وأفادت المصادر أن أمين عام مجلس الوزراء ”حسين منصور“، أصبح منزوع الصلاحيات، وهو آخر من يعلم باجتماعات مجلس الوزراء رغم أنه مخول بترتيب اجتماعات المجلس، حسب المادة 11 من القانون الخاص بمهام واختصاصات الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي ينص في أول بنوده على قيام الأمين العام بإعداد جدول الاجتماعات وتوجيه الدعوة للاجتماع بناء على توجيه رئيس الوزراء.
وأوضحت أن السكرتير الخاص لرئيس الوزراء "عماد بامطرف" يقوم بمهمة التواصل مع الوزراء ودعوتهم للاجتماعات في حين أن هذا العمل ليس ضمن مهامه.
وقالت المصادر إن ”بامطرف يصدر توجيهات للوزراء بصورة استفزازية، ما أثار غضب بعضهم، وآخرهم وزير الصحة، الذي عبر عن استيائه بعد أن رفع بامطرف صوته عليه“.
كما كشفت المصادر عن حضور اشخاص اجتماعات مجلس الوزراء دون أن يكون لهم الحق في الحضور، بعد أن تولى الفريق المصغر لمعين عبدالملك مهام أمين عام المجلس، وباتوا يتحكمون في جداول الاجتماعات والأشخاص الذين يحضرون.
ولفتت إلى أن ”ممارسات معين محاولة لدفع حسين منصور لتقديم استقالته من الأمانة العامة للمجلس، إلا أن الأخير أدرك دوافع معين وسعيه لأن يخلو له الجو لتمكين فريقه الخاص، منتهكاً بذلك قوانين مجلس الوزراء“.
ويتحدث موظفون في مجلس الوزراء بأن ”معين عبدالملك استقدم مجموعة من الناشطين، ويعمل على تمكينهم وتسليطهم على الوزراء وعلى دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف احكام قبضته والجهة التي تدعمه على قرار الحكومة“.
وتتوالى الفضائح.. فضيحة جديدة لرئيس الوزراء.. "معين عبدالملك" ينزع صلاحيات أمين عام مجلس الوزراء ويسند مهام الأمانة لمقربين منه.. (تفاصيل)
قالت مصادر حكومية مطلعة، الخميس 7 مايو/آيار، إن رئيس الوزراء معين عبدالملك، قطع شوطا كبيرا في خصخصة الأمانة العامة للمجلس وأسند مهامها لصالح أشخاص مقربين منه.
ونقل موقع ”مأرب برس“ عن المصادر، أن ”معين عبدالملك تمكن من إفراغ مؤسسات مجلس الوزراء من محتواها وسحب صلاحيات الامانة العامة لفريق مصغر يتبعه شخصيا، بات هو المتحكم في مهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء“.
وأفادت المصادر أن أمين عام مجلس الوزراء ”حسين منصور“، أصبح منزوع الصلاحيات، وهو آخر من يعلم باجتماعات مجلس الوزراء رغم أنه مخول بترتيب اجتماعات المجلس، حسب المادة 11 من القانون الخاص بمهام واختصاصات الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي ينص في أول بنوده على قيام الأمين العام بإعداد جدول الاجتماعات وتوجيه الدعوة للاجتماع بناء على توجيه رئيس الوزراء.
وأوضحت أن السكرتير الخاص لرئيس الوزراء "عماد بامطرف" يقوم بمهمة التواصل مع الوزراء ودعوتهم للاجتماعات في حين أن هذا العمل ليس ضمن مهامه.
وقالت المصادر إن ”بامطرف يصدر توجيهات للوزراء بصورة استفزازية، ما أثار غضب بعضهم، وآخرهم وزير الصحة، الذي عبر عن استيائه بعد أن رفع بامطرف صوته عليه“.
كما كشفت المصادر عن حضور اشخاص اجتماعات مجلس الوزراء دون أن يكون لهم الحق في الحضور، بعد أن تولى الفريق المصغر لمعين عبدالملك مهام أمين عام المجلس، وباتوا يتحكمون في جداول الاجتماعات والأشخاص الذين يحضرون.
ولفتت إلى أن ”ممارسات معين محاولة لدفع حسين منصور لتقديم استقالته من الأمانة العامة للمجلس، إلا أن الأخير أدرك دوافع معين وسعيه لأن يخلو له الجو لتمكين فريقه الخاص، منتهكاً بذلك قوانين مجلس الوزراء“.
ويتحدث موظفون في مجلس الوزراء بأن ”معين عبدالملك استقدم مجموعة من الناشطين، ويعمل على تمكينهم وتسليطهم على الوزراء وعلى دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف احكام قبضته والجهة التي تدعمه على قرار الحكومة“.
وكان "المشهد الدولي" قد كشف يوم أمس بالوثائق الرسمية عن فضيحة جديدة لرئيس الوزراء "معين عبدالملك" نعيد نشر تفاصيلها بالوثائق فيما يلي:
في فضيحة جديدة لرئيس الوزراء ولكي يتجنب الصدام مع المجلس الانتقالي، منح "معين عبدالملك" صلاحياته لمدير مكتبه "أنيس باحارثة" في إصدار توجيهات لوزير المالية وللنائب العام باتخاذ اجراءات ضد قرارات المجلس الانتقالي الأخيرة.
وحصل "المشهد الدولي" على وثائق رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء تتضمن توجيهات من المفترض أن تصدر عن رئيس الوزراء نفسه، لكنها وكما يتضح من الوثائق فإن التوجيهات صادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء "أنيس باحارثة"، حيث أعطى "معين عبدالملك" صلاحياته هذه لمدير مكتبه لينأى "معين" بنفسه عن أي صراع مع المجلس الانتقالي.
وتضمنت الوثائق توجيهات صادرة عن "أنيس باحارثة" إلى وزير المالية، والنائب العام.
وكما توضح إحدى الوثائق الصادرة بتاريخ 7 مايو 2020، فقد أصدر "أنيس باحارثة" توجيهات لـ وزير المالية بإتخاذ الإجراءات التالية:
1 مخاطبة البنك الأهلي وبصورة عاجلة بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها تحت مسمى "الإدارة الذاتية للجنوب" وتجميد السحب أو الصرف من المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات.
2 إقالة مدير عام مكتب المالية بعدن للنيابة العامة للتحقيق معه للتواطئ مع كيان غير قانوني ولا يحمل أي صفة رسمية.
3 التعميم على جميع القطاعات والمصالح الإيرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى "الإدارة الذاتية" أو أي جهة غير رسمية.
4 موافاة "أنيس حارثة" بما يتم..!
أما الوثيقة الأخرى الصادرة عن رئاسة الوزراء بتاريخ 7 مايو 2020، فقد تضمنت توجيهات من مدير مكتب رئيس الوزراء "أنيس باحارثة" إلى النائب العام د. علي الأعوش، جاء فيها:
"الأخ الدكتور/ علي الأعوش - النائب العام المحترم
تحية طيبة،،
الموضوع: استدعاء مسؤولي الدولة والسلطة المحلية في عدن للتحقيق
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى استدعاء عدد من المسؤولين في الدولة وأعضاء في السلطة المدنية بعدن للتحقيق معهم من (...) مدير أمن عدن وعدد من النيابات بإيعاز من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وحيث أن ما صدر هو عبارة عن أعمال وممارسات (....) غير مسؤولة ولا قانونية من جماعة مسلحة تمردت واستولت على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وأجهزة السلطة المدنية واغتصبت السلطة بقوة السلاح في العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي يوجب التصدي لهذه الاجراءات وأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ..الخ، واختتمت بالقول: تقضي التوجيهات بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة، وتقبلوا تحياتنا: أنيس بن عوض باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء".
وفيما يلي ننشر الوثائق:
اضغط على الوثائق لعرضها بالحجم الكامل
