يعيش عمال اليمن أوضاعاً تزداد صعوبة منذ خمس سنوات، في ظل تصاعد التعسفات الحوثية من تجريف للوظيفة العامة للدولة إلى إقصاء الكوادر الوظيفية ورفض صرف مرتباتهم.
وللعام الثالث على التوالي تواصل المليشيات الحوثية قطع مرتبات الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني، ما أفرز وضعاً كارثياً للموظفين ودفع بهم إلى دائرة البطالة والفقر والفاقة.
كما رافق ذلك نهب أموال واحتياطي أموال صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي تقدر بأكثر من 300 مليار ريال ما حرم مئات الآلاف من المتقاعدين من رواتبهم.
ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح أقصت المليشيات الحوثية الكوادر المؤهلة في الجهاز المدني، وحاربتها ولاحقت القيادات واعتقلتها، واستبدلتها بعناصر من الموالين للجماعة والذين لايتمتعون بأي كفاءة.
وبينما اكتفت المليشيات الحوثية بدفع رواتب مجاميع من العصابات التي تعمل معها بشكل مباشر، فإن الحكومة في عدن ترفض كذلك صرف مرتبات النازحين، ولم تمكنهم من أعمالهم ولم تعترف بهم، بل وتمكن عناصر من خارج الجهاز الحكومي في أعمال ومناصب، وتصرف امتيازاتهم ورواتبهم، ليشترك الجميع في مسؤولية انقطاع رواتب موظفي الدولة.
كما فقد مئات الآلاف من العمال اليمنيين أعمالهم في السوق المحلي بنوعيه المنظم والعشوائي، مع تضرر البنية التحيتة للاقتصاد اليمني وتوقف المصانع والشركات بفعل ارتفاع المخاطر الأمنية أو انعدام مدخلات الإنتاج أو تدني جدوى استمرار الأداء ما دفع عددا غير قليل من تلك المؤسسات إلى تسريح العمال وتحويلهم إلى رصيف البطالة ودائرة الفقر والمجاعة.
كما يعيش عمال اليمن في الخارج وضعا صعبا ويتفاقم يوما فيوم مع استمرار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدد من دول العالم للوقاية من فيروس كورونا ومعها توقفت الأعمال والمشاريع، لتتراجع التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين خلال الربع الأول من العام الجاري وهي الشريحة التي كانت بعيدة عن أضرار الحرب وظلت تدفقاتها المالية تنعش الاقتصاد اليمني.
ويؤكد اقتصاديون أن عمال اليمن الحلقة الأضعف في الحرب الطاحنة التي دمرت البلد ومؤسساته وبناه التحتية، فاستبدلت المشاريع بالمتاريس والثكنات، والنظام بالمليشيات، ومعها فقد اليمنيون دولتهم وأعمالهم.
