رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في الرياض.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان أطلع مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات بين المملكة وبلدانهم، والمسائل ذات الاهتمام المتبادل.

 

من جهته، أعرب المجلس عن ترحيبه بالزيارة الرسمية المرتقبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معبرا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.

 

وفي بيان لـ"واس"، أوضح عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مجددا  "رفضه القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني"، كما أكد "موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

 

ورحّب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، مؤكدا على مواصلة المملكة المساعي بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي للوصول إلى سلام دائم بين البلدين.

 

هذا وتناول مجلس الوزراء، مستجدات التعاون مع المنظمات والمنتديات الدولية، مؤكدا أن استضافة المملكة اجتماع "قادة مؤتمر ميونخ للأمن" خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، تأتي في سياق دورها الداعم للنهج المتعدد الأطراف الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويعزز مواجهة التحديات العالمية.

 

وعدّ المجلس انتخاب السعودية ممثلا عن المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، تجسيدا لمكانتها الرائدة وجهودها في تطوير هذا القطاع محليًا وإقليميًا ودوليًا وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

 

كما شهدت الجلسة، اطلاع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

 

وخلص مجلس الوزراء السعودي إلى ما يلي:

 

1- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا للتعاون في مجال الطاقة.

 

2- الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة إسواتيني.

 

3- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفانواتي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة فانواتو، والتوقيع عليه.

 

3- تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب بين الحكومة السعودية والحكومة الأمريكية، والتوقيع عليه.

 

5- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

 

6- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومفوضية حقوق الإنسان بطاجيكستان.

 

7- الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للاتصالات والتنسيق بسلطنة عُمان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

 

8- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.

 

9- الموافقة على المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء، وذلك بصفة استرشادية.

 

10- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني.

 

11- تشكيل فريق عمل برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني وعضوية عدد من الجهات، يتولى تنفيذ برنامج نشر الوعي بالظواهر الجوية وآلية تفادي مخاطرها ومدلولات التنبيهات والتحذيرات.

 

12- تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية من تاريخ 11 ذو القعدة 1446 هجري إلى نهاية موسم حج هذا العام 1446 هجري.

 

13- تعيين الدكتور أحمد بن صالح السيف، والأستاذ فيصل بن عبد العزيز آل الشيخ، والأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم، أعضاء في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجديد عضوية الدكتورة  هيلة بنت عبدالله الخلف في مجلس إدارة الهيئة.

 

14- تجديد عضوية المهندس مهند بن قصي بن حسن العزاوي في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

 

15- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية (سابقا)، وجامعة الملك عبدالعزيز لأعوام مالية سابقة.

 

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز التأمين الصحي الوطني، وجامعتي (الجوف، وشقراء)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

 

المصدر: "واس"