اقترح ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إنشاء محكمة دولية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضمن إطار مجموعة "بريكس".

وقد كتب مدفيديف في مقال نُشر في مجلة "الفقه" التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية: "من الممكن تمامًا العمل على تطوير مفهوم إنشاء هيئة قانونية دولية على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال في إطار مجموعة بريكس) تكون بديلًا للمحكمة الجنائية في لاهاي. ويمكن لهذا الجهاز القضائي الجديد التابع لمجموعة بريكس أن يؤكد التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة قادة الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التوجيهات الأجنبية غير القانونية لقادة المعارضة".

وأكد مدفيديف أن المحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى حد السخافة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول، ومنهم الرئيس بوتين.

وأشار مدفيديف إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين يتناقض مع نظام روما الأساسي الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية على أساسه.

وأوضح أنه بما أن روسيا ليست طرفًا في نظام روما لعام 1998، الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجبه، فإن النظام الأساسي للمحكمة لا يفرض "أي التزامات" على روسيا، ويحظر على المحكمة أن تأمر بالقبض على مسؤول من دولة غير طرف، ما يعني أن الأمر لا أساس له من الناحية القانونية وفقًا للقانون الدولي.

وأكد مدفيديف أن الرئيس بوتين، بصفته رئيس دولة ذات سيادة، يتمتع بحصانة مطلقة من القضاء الجنائي الأجنبي.

وشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى هيكل عديم الجدوى تمامًا في فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن آلية المحكمة الجنائية الدولية تشوه القانون الدولي، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا كدولة ذات سيادة.

يذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا. وقد أدانت العديد من الدول هذا القرار، واعتبره الكرملين قرارًا باطلًا وغير مقبول من الناحية القانونية.

المصدر: نوفوستي