قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن الولايات المتحدة جددت الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء الإيرانية، ولكن هذه المرة لفترة زمنية أقصر، مضيفا أن واشنطن ستعيد تقييم ما إذا كانت ستجدد الإعفاء مرة أخرى حال تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في العراق.

وقال المسؤول الأميركي إن وزير الخارجية مايك بومبيو "منح هذا التمديد المختصر للإعفاء، للسماح بوقت لتشكيل حكومة ذات مصداقية"، وأضاف أن الإعفاء "سينتهي في 26 مايو". 

وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب كان قد قال إن بلاده ستحتاج بين ثلاث إلى أربع سنوات، لتتوقف عن استيراد الطاقة من جارتها.

وأوضح الخطيب في تصريحات لستاندر إند بورز غلوبال بلاتس (S&P Global Platts) وهي جزء من شركة ستاندر إند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن مشاريع النفط والغاز في العراق ستستغرق عدة سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني.

وأوضح أن "هذه السنوات الثلاث إلى الأربع يجب أن تكون جدولا زمنيا بلا انقطاع مع حكومة تتمتع بسلطة تنفيذية كاملة ومن دون أي تدخل من الكيانات السياسية وفي بيئة ترحب بالاستثمارات والمشاركة متعددة الجنسيات".

ومنحت الولايات المتحدة مرارا إعفاءات لبغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانييْن رغم عقوباتها على طهران. واقتصر الإعفاءان الأخيران على فترة 30 يوما.

وكان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات. ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في المشاريع.

وفي غضون ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية الإيرانية زيادة كبيرة في صادرات البلاد من الكهرباء والغاز، في حين أدلى مسؤولون عراقيون بتصريحات متناقضة حول واردات الطاقة من الدولة المجاورة.

وكان العراق دائما زبونا لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء. وتظهر أرقام وزارة الطاقة الإيرانية أن صادرات الكهرباء في البلاد زادت بأكثر من 28 في المئة في عام 2019، لتصل إلى أكثر من ثمانية تيراواط في الساعة. ومع ذلك، يشكك الخبراء دائما في الإحصاءات الرسمية الإيرانية ولا تتوافق إلى حد كبير مع البيانات الدولية.

ولتوفير كهرباء إضافية، يستورد العراق بشكل مباشر من إيران الكهرباء والغاز الذي يستخدمه في محطات الطاقة. ولكن لا يزال يواجه نقصا خلال المواسم الحارة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من "الغاز المرتبط بالبترول" سنويا.

وبمساعدة شركات غربية، مرت سنوات على انخراط العراق في مشاريع واسعة النطاق لجمع الغازات المرتبطة بالنفط من حقوله  النفطية.

وأعلن وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، مؤخرا أن عقدين جرى توقيعهما في العام الماضي لجمع 21 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقلي الحلفاية وأرطاوي النفطيين.