أماط مصادر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة، اللثام عن صفقة فساد حكومية وراء انهيار منظومة الكهرباء في عدن.  

وكشف المصدر ان الحكومة تسعى لابرام عقد تأجير باخرة توليد طاقة كهربائية خلال الأشهر المقبلة، مقابل حصول مسئولين في الحكومة على عمولات طائلة.

وأكد المصدر أن خطوات تنفيذ هذا المخطط بدأت منذ العام الماضي، وتمثلت برفض الحكومة إعادة المحطة القطرية للخدمة وعدم اجراء عملية الصيانة لها الضرورية لها رغم كل المطالبات التي رفعتها مؤسسة كهرباء عدن والمؤسسة العامة للكهرباء في الجمهورية.  

وكشف المصدر بان المبرر الذي قدمته الحكومة ان المحطة تستهلك وقود بنسبة بونت 0,3 لتر لكل كيلو بينما فضلت الحكومة حلول الصيف الحالي لاستئجار طاقة مشتراة كونها بحسب الحكومة تستهلك مانسبتة 0,26 لتر لكل كيلو وات. 

وبحسب المصدر رفضت الحكومة توريد قطع الغيار واجراء عمليات الصيانة الدورية للمحطات الحكومية في العاصمة عدن منذ بداية العام 2019 م بهدف خروج الجزء الأكبر من محطات التوليد في المنصورة وخورمكسر وشيهناز والمعلب. 

وعمدت الحكومة لشل القدرة التوليدية لكهرباء عدن، بهدف إستغلال معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء في المدينة، لابرام صفقة باخرة التوليد، حيث تتكبد خزينة الدولة سنويا عشرات المليارات لشراء الطاقة، فيما كانت هذه المبالغ كفيلة بإنشاء محطات توليد استراتيجية تعمل بالغاز وتكفي لتغطية عموم البلاد.    

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن موجة احتجاجات شعبية جراء تدهور الأوضاع المعيشية في عدن في ظل تخاذل الحكومة الشرعية عن أداء واجباتها تجاه المواطنين.

وخرج المئات من أبناء مديرية التواهي مساء اليوم السبت في مظاهرة حاشدة عقب تدهور الخدمات وتردي خدمة الكهرباء وانقطاعها .

  وطافت المظاهرة الشوارع العامة للتواهي ذهابا وإيابا .

  وررد المتظاهرون هتافات مناوئة للتحالف والشرعية والمجلس الانتقالي ومنددة بتخاذل حكومة "معين عبدالملك" ولا مبالاتها.

 وينذر وضع عدن الكارثي بتفاقم الاوضاع وتفجير موجة غضب عارمة في المدنية .

وكانت قد انطلقت يوم أمس مسيرات حاشدة في مديريات العاصمة المؤقتة عدن تندد بتردي جميع الاوضاع في ظل تجاهل حكومة معين عبدالملك لها مطالبين برحيلها.