يتواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترامب في القضية الفدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، الخميس في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أشهر.

ترأست القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان أول جلسة استماع في هذه القضية منذ استعادتها الملف، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من تموز/يوليو واعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة. 

من المرتقب أن تهيمن على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة كانت مرتقبة أساسا اعتبارا من 4 آذار/مارس 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر مستبعد إلى حد كبير.

وقالت القاضية في افتتاح الجلسة “لا أنوي تحديد جدول زمني”، موضحة أنها تريد الاستماع أولاً إلى حجج الطرفين، لكنها أملت أن تتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق الخميس.

أصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات الذي رفض المثول أمام المحكمة الخميس، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسميا انه غير مذنب.

في 27 آب/اغسطس، نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها.

بالتالي يبقى ترامب متهما “بالتآمر على المؤسسات الأميركية” و”تقويض حق تصويت” ناخبين بسبب ضغوطه المحتملة على السلطات المحلية في ولاية محورية من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.

وقال الملياردير الجمهوري في مقابلة الأسبوع الماضي إن لديه “كل الحق” في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

– “افتراض الحصانة” –

الى جانب الجدول الزمني، سيناقش الطرفان عناصر أدلة وشهود سيسمح الادعاء بتقديمهم.

بدون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولا زمنيا للنظر في اقتراحات أولية تمتد إلى ما بعد يوم الانتخابات الرئاسية وحتى نقل السلطات في كانون الثاني/يناير 2025.

من جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعدا، معتمدا على قرار القاضية. وقال جاك سميث إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق “في أي وقت تراه المحكمة مناسبا”.

وبتأييد ستة أصوات ومعارضة ثلاثة، رأت المحكمة العليا أن “الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية” لكن “يحق له على الأقل بقرينة الحصانة عن أفعاله الرسمية”.

وأحالت المحكمة في آب/اغسطس الأمر على المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.

بالتالي يقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن توضح كيف ان الافعال التي تجري ملاحقته بشأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية وبالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية “عبر التمييز بين العمل الانتخابي الخاص بالمتهم وأفعاله الرسمية”.

لكنه يطلب منها النظر في هذه المسألة بدون انتظار الحكم في مختلف الطعون المقدمة من جانب الدفاع لإبطال المحاكمة.

في المقابل، يطالب محامو دونالد ترامب بأخذ طلبات الإلغاء التي يدرسونها في الاعتبار أولا، مشددين على أن ذلك “سيستغرق وقتا وإمكانات كبرى” قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

ويقولون، “يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للبت في الملف على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق متطفل  في الأفعال الرسمية للرئيس ترامب حين كان يتولى مهامه”.