دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وضع حد لـ”سفك الدماء غير المسبوق” في الضفة الغربية المحتلة معتبرا أن مقتل أكثر من 500 فلسطيني فيها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر “غير منطقي”.

وأكد تورك مقتل 505 فلسطينيين في الضفة الغربية بأيدي الجيش الإسرائيلي وقوات أمن أخرى ومستوطنين منذ اندلعت الحرب في غزة قبل حوالى ثمانية أشهر.

وتحدّث مسؤولون فلسطينيون عن حصيلة بلغت 523 شخصا على الأقل.

وأشار إلى أن 24 إسرائيليا بينهم ثمانية جنود قتلوا في الفترة ذاتها في مواجهات أو هجمات مفترضة شنها فلسطينيون من الضفة الغربية.

وقال تورك في بيان “كما لو أن الأحداث المأسوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق”.

وأضاف “من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية”.

وسارعت إسرائيل للتنديد بالبيان مشيرة إلى الهجوم  الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية وأسفر عن مقتل 1194 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 251 رهينة ونقلوا إلى غزة. ولا يزال 120 رهينة في القطاع، بينهم 41 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل متوعدة بـ”القضاء” على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36550 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

– إفلات من العقاب –

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف في بيان إن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر “تزايد النشاط الإرهابي بشكل كبير في الضفة الغربية” مضيفة أن الفلسطينيين شنّوا خلال الأشهر الثمانية الماضية “أكثر من 500 هجوم إرهابي”. 

وتابعت “هذه هي الحقيقة التي يختار المفوض السامي تجاهلها ورفضها”، مشددة على أن “إسرائيل لن تسمح بتحويل الضفة الغربية إلى معقل آخر للإرهاب”. 

وأكدت أن إسرائيل ستواصل محاربة “الإرهاب الفلسطيني… بموجب القانون الدولي”.

وحذّر تورك في بيانه من أن “العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون، على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.

وشدد تورك على أن “القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً”.

وتابع “على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تماماً مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك”، مطالبا بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال القتل المفترضة. 

وندد لكون “الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمرا شائعا منذ فترة طويلة جداً في الضفة الغربية” التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وشهدت تصاعدا في العنف حتى قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار إلى قتل القوات الإسرائيلية نهاية الأسبوع فتى يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة آخر بجروح خطيرة توفي على إثرها قرب مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا.

وذكر أن كاميرات المراقبة أظهرت بأن النار أُطلقت عليهما من مسافة 70 مترا أثناء هروبهما بعد رشقهما موقعا عسكريا بالحجارة و/أو زجاجات حارقة.  

وذكر بيان تورك بأن الجيش الإسرائيلي دأب على “استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين.. في حالات لم يمثّل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكاً للحياة”.