قصف الجيش الإسرائيلي السبت قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في المحافظة الجنوبية “فورا”، في حين تُبذل جهود في باريس للتوصل إلى اتفاق هدنة بين الدولة العبرية وحماس.

كذلك، أمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل الجمعة بفتح معبر رفح بين مصر وغزة، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل أيار/مايو.

وقالت الدولة العبرية إنها “لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا”.

من جهتها رحبت حماس بقرار المحكمة الدعوة إلى وقف الهجوم على رفح، لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل “كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط”.

بدأ الجيش الإسرائيلي في السابع من أيار/مايو هجوماً برياً في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر. ورغم المخاوف الدولية بشأن مصير المدنيين في المدينة المكتظة بالنازحين، تشدد الدولة العبرية على أن هذا الهجوم ضروري لتحقيق هدفها المعلن بـ”القضاء” على الحركة الفلسطينية.

وعقب القرار الصادر عن المحكمة الجمعة، تواصل السبت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت أم محمد وهي فلسطينية من مدينة غزة نزحت بسبب العنف في دير البلح وسط القطاع لفرانس برس “نأمل أن يشكل قرار المحكمة ضغطا على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبق شيء هنا”. 

وفي المدينة نفسها قال محمد صالح لفرانس برس “إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين. لذا لا أعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يتوقفا بشكل آخر غير القوة”. 

وبالنسبة ليحيى (34 عاما) الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل فإن القرار “جاء متأخرا جدا”.

وأضاف “ربما هذه القرارات التي لم تلتزم بها إسرائيل سواء السابقة أو الحالية تجعل العالم الغربي خصوصا يتحرك لأجل قضيتنا بشكل أقوى، وعلى مستويات شعبية وسياسية تدعم الاعتراف بدولة فلسطين وتزيد من فرض حقوقنا بشكل أقوى مما كان سابقا”.

من جهته، كتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع “اكس”  أن “الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها”.

ودعا وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا إسرائيل السبت إلى “ضمان” الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، بعد تهديد إسرائيل بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وأفاد شهود فلسطينيون وفرق وكالة فرانس برس بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح ودير البلح. كما قامت طائرات إسرائيلية بشنّ غارات على مخيم جباليا بشمال القطاع، بينما طال القصف المدفعي مناطق قريبة من محطة للكهرباء في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق ما أفاد شهود عيان.

– محادثات في باريس –

بعدما لجأت إليها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية أيضا بأن “تبقي معبر رفح مفتوحا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، من دون عوائق وبكميات كبيرة”.

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل عدد من المقاتلين في “عمليات قتال عن قرب” في جباليا و”مواجهات ونيران الدبابات” في وسط قطاع غزة. وأضاف أنه قام ب “القضاء على خلية إرهابية فتحت النار على قواته” في رفح. 

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخلال الهجوم تم أسر 252 شخصا لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل التي تعهدت “القضاء” على حماس، بقصف مدمر أتبِع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35903 شخص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة قادة في حماس وضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه.

ورغم انتقاد الحكومة الإسرائيلية إعلان المدعي العام، إلا أنها أمرت مفاوضيها بـ”العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى عودة الرهائن”، وفق ما قال مسؤول كبير.

بعد توقفها مطلع أيار/مايو، برزت مؤشرات إلى احتمال استئناف المفاوضات للتوصل الى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وتمسّك حماس بوقف نار دائم.

ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز باريس لإجراء مباحثات في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل لهدنة في غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.

في القدس، اعلن مسؤول اسرائيلي السبت أن لدى الحكومة “نية” لاستئناف المحادثات “هذا الأسبوع”.

ولم يدل المسؤول الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق. ولكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن رئيس الموساد ديفيد بارنيع وافق خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة.

– “لحظة مفصلية” –

تزامنا تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح “في أقرب وقت”، حسب واشنطن.

ولا يزال الوضع الأمني والإنساني مثيرا للقلق في قطاع غزة حيث يلوح في الأفق خطر حصول مجاعة إضافة إلى خروج معظم المستشفيات عن الخدمة، بينما نزح نحو 800 ألف شخص من رفح في الأسبوعين الماضيين وفق الأمم المتحدة.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل السبت عبر منصة إكس انقطاع خدمة الإنترنت في مدينة غزة وشمال القطاع “بسبب العدوان المستمر”.

وقال الجيش الأمريكي إن أربعا من سفنه التي تستخدم في تشغيل الرصيف العائم لإيصال المساعدات لغزة، جنحت السبت بسبب الأمواج العاتية. وشددت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على أن “الرصيف يعمل بكامل طاقته”.

وقال منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث ليل الجمعة السبت “نحن في لحظة مفصلية. يجب أن يكون العاملون الإنسانيون وموظفو الأمم المتحدة قادرين على تأدية عملهم بأمان تام (…) في وقت يغرق سكان غزة في المجاعة”.

من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن روما ستستأنف تمويل الأونروا وستخصص لها خمسة ملايين يورو من مساعدة جديدة للشعب الفلسطيني بقيمة 35 مليون يورو.

وفي تل أبيب، تظاهر آلاف الإسرائيليين، من بينهم أقارب رهائن، مساء السبت للمطالبة بالإفراج عنهم. 

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “أعيدوهم إلى بيوتهم”، وحملوا صور الرهائن.